استنكر الدكتور أحمد مفيد، عضو جمعية "عدالة"، ما اعتبرها عبارات السب والقذف بأقبح النعوت التي مسته شخصيا وطالت عائلته أيضا، وبلغت أحيانا إلى حد تكفيره، وذلك على خلفية المذكرة التي أعدتها الجمعية، وتناولت من ضمن ما تناولته في نصف سطر موضوع العلاقات الرضائية، مشددا على أن الجمعية "لم ولن تدعو إلى الزنا والدعارة"، لأن أعضاءها "مسلمون ويعيشون في دولة تدين بالدين الإسلامي". وفيما يلي نص التوضيح الذي توصلت به هسبريس: توضيح للرأي العام الوطني بخصوص مذكرة جمعية "عدالة" عن الإصلاح الشمولي لمنظومة العدالة بعد إطلاعي وتتبعي لمختلف التعليقات وردود الأفعال المتعلقة بمطالب جمعية عدالة والواردة في المذكرة التي أعدتها بخصوص الإصلاح الشمولي لمنظومة العدالة، أثارني التقديم الذي تم تخصيصه للموضوع، وكذلك الصورة التي تم وضعها في مقدمة الحوار الذي تم إجراءه معي من قبل الصحافي حسن الأشرف الذي أحترمه، وأتمنى أن ينشر هذا التوضيح في أقرب وقت على صفحات هسبريس الإلكترونية إحقاقا للحق، ورفعا لكل مظاهر اللبس والتدليس والفهم غير الصحيح. فمن باب التذكير أؤكد للرأي العام الوطني بأن المذكرة التي أعدتها جمعية عدالة هي مذكرة تتكون من 55 صفحة تتعلق بالسلطة القضائية، وبأن ما يتعلق بالعلاقات الرضائية جاء في نصف سطر، ولم تطالب الجمعية أبدا بعدم تجريم العلاقات الجنسية التي تتم خارج إطار الزواج، كما لم ولن تدعو لممارسة الفساد والزنا والدعارة وكل ما من شأنه المساس بالأخلاق العامة، على اعتبار أن أعضاء وعضوات الجمعية هم مسلمون يؤمنون بوحدانية الله سبحانه وتعالى ويؤمنون بملائكته وكتبه ورسله، ويعيشون في دولة تدين بالدين الإسلامي، ولهم أزواجهم وزوجاتهم وأسرهم وعائلاتهم، ولا أحد منهن أو منهم منحل فكريا أو أخلاقيا. ونعتبر بأن التعليقات التي ذهبت لحد تكفيرنا وسبنا ونعتنا بأقبح النعوت، لا تليق بأي مسلم، لأننا نعتبر أنفسنا قد ظلمنا لأن الرأي العام الوطني وقع تغليطه، وتم تحوير موضوع المذكرة التي كانت مخصصة فقط لاستقلالية السلطة القضائية وحماية حقوق وحريات المتقاضين وضمانات المحاكمة العادلة ... كما نعتبر في جمعية عدالة بأن عدم تجريم العلاقات الرضائية بين البالغات و البالغين سن الرشد القانوني، لا يعنى إطلاقا وبشكل قطعي إباحة العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، على اعتبار أن العلاقات الرضائية بين الجنسين لا تعني فقط الممارسة الجنسية، بقدر ما تعني مختلف العلاقات الاجتماعية والثقافية التي تتم داخل الفضاءات العمومية كالمدارس والجامعات والشوارع، والتي لا تخل و لا تمس بقيم المجتمع وبهويته وبأخلاقياته. وبناءا على ما سبق أرجو أن يتجنب القراء والرأي العام عموما، القراءات المتسرعة والأحكام المسبقة، لأن هناك العديد من نعتنا بأقبح النعوت حتى دون قراءة الحوار في كليته، وتم توجيه السب والقذف والشتم بأقبح العبارات في حقي، وفي حق أفراد أسرتي الصغيرة والكبيرة. وهناك من ذهب لحد تكفيري على الرغم من كوني عقيدتي وإيماني بالله سبحانه وتعالى ثابتا، ولا يمكن أن يتزعزع بالنظر لكوني مسلم ومؤمن، ولاحق لأي أحد في إصدار أحكام التكفير في حق الآخرين، أو تشويه سمعتهم عن طريق نشر الأخبار الزائفة العارية من الصحة مهما بلغت درجة الاختلاف.