قائد الانقلاب في مالي يسحب صلاحيات الرئيس

أعلن قائد الانقلاب في مالي الكولونيل أسيمي غويتا، الثلاثاء، تجريد الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين من صلاحياتهما في اليوم التالي لاعتقالهما واتهامهما بمحاولة "تخريب"، في ما يشبه انقلابا ثانيا في تسعة أشهر.
وفي إعلان لاستعادة السيطرة رغم الفزع الذي أصاب الماليين والاستنكار الدولي واسع النطاق، اتهم غويتا الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان بتشكيل حكومة جديدة دون التشاور معه، رغم أنه مسؤول عن الدفاع والأمن، وهما حقيبتان حيويتان في هذا البلد الذي يعاني حالة اضطراب.
وقال إن "هذا الاجراء يدل على إرادة واضحة لرئيس المرحلة الانتقالية ورئيس الوزراء بانتهاك الميثاق الانتقالي، حيث ثبت وجود نية لتخريب العملية الانتقالية".
ويُعد الميثاق الذي أعده إلى حد كبير العسكريون نصا مرجعيا للانتقال الذي من المقرر أن يعيد السلطة إلى المدنيين.
واعتبر غويتا أنه "ملزم بالرد" و"تجريد الرئيس ورئيس الوزراء وجميع الأشخاص المتورطين من صلاحياتهم".
كانت السلطات الانتقالية أعلنت تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في فبراير ومارس 2022.
وقال الكولونيل غويتا إن المرحلة الانتقالية ستجري في "مسارها الطبيعي وأن الانتخابات المزمع إجراؤها، ستنظم خلال العام 2022".