المغرب والولايات المتحدة يتطلعان لتجديد شراكة "محاربة الفقر"

قال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، إن المغرب يطمح إلى تجديد شراكته مع الولايات المتحدة الأمريكية في "برنامج تحدي الألفية" الذي أطلقه الجانبان في شتنبر عام 2008 لمدة خمس سنوات، والهادف إلى تقديم الدعم الأساسي للفئات الاجتماعية المهمشة ومحاربة الفقر في المغرب.
وخلال تصريحات له في المؤتمر الصحفي المشترك مع المدير العام لمؤسسة "تحدي الألفية" الأمريكية، دانيال يوهانس، الذي عقد اليوم بالعاصمة المغربية الرباط لتقييم حصيلة خمس سنوات من الشراكة الأمريكية المغربية، قال بنكيران إن حكومة بلاده استفادت من مشاريع الدعم الأمريكي والتي تقدر بحوالي 700 مليون دولار وشملت 600 ألف أسرة مغربية، ليس من خلال دعم هذه الفئات التي تشكل جزء كبير من المجتمع فقط، ولكن عبر الاستفادة كذلك من طرق تسيير هذه المشاريع وتدبيرها ومتابعة تنفيذها.
وتابع بنكيران، أن المغرب من خلال هذه التجربة التي خاضتها الحكومة المغربية الحالية والحكومة السابقة، عازم على إقامة مجتمع متوازن تتقلص فيه الفوارق بين أبناءه، وأن حكومته ستعمل إلى جانب شركائها الآخرين كالاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي على إطلاق مشاريع تنموية أخرى.
من جانبه، قال المدير العام لمؤسسة تحدي الألفية الأمريكية، دانيال يوهانس، إنه من المرتقب أن يحظى المغرب بالتوقيع على ميثاق ثان ل"تحدي الألفية".
ولفت إلى قيام مؤسسة "تحدي الألفية"، التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية والتي تمول مشروعات وأنشطة للحد من الفقر في العالم، بعملية تقييم لحصيلة المشاريع التنموية التي استهدفت عدد من القطاعات الاقتصادية كالصناعة التقليدية والصيد البحري التقليدي ودعم المقاولات على مدى 5 سنوات، حيث من المرتقب إطلاق دفعة جديدة من المشاريع بعدد من المدن تستفيد منها الأسر المغربية المحتاجة.
في المقابل، يضع الجانب الأمريكي أمام الحكومة المغربية جملة من الشروط والمعايير التي يتوجب عليها احترامها للاستفادة من الدعم المالي لبرنامج تحدي الألفية الأمريكي، تتلخص في مبادئ الحكامة الجيدة من خلال احترام الحريات المدنية ومنع الرشوة والفساد إلى جانب احترام الحرية الاقتصادية.
الدعوة لمقاطعة إسرائيل في ندوة حول القدس بالرباط
الرباط/سارة آيت خارصة/الأناضول
قال مصطفى الرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إن "الفلسطينين الذي يواصلون المقاومة الشعبية في الداخل عبر إبداع أشكال مختلفة لمواجهة الاحتلال، هم أيضا في حاجة إلى لإطلاق حملة عالمية لمقاطعة إسرائيل وعدم التطبيع معها وسحب الاستثمارات منها"، احتجاجا على ممارساتها اللانسانية في حق الشعب الفلسطيني.
وقدم البرغوثي خلال ندوة نظمت على هامش أشغال المنتدى العربي الاجتماعي الديمقراطي بالعاصمة المغربية الرباط حول الأوضاع في مدينة القدس الشريف، عرضا مفصلا حول ما تتعرض له المدينة من عمليات "تهويد تستهدف طمس المعالم العربية الإسلامية والمسيحية فيها، عبر هدم بيوت المقدسيين ومنعهم من الإقامة في المدينة وسحب هوياتهم المقدسية"، معتبرا أن عمليات الاقتحام الأخيرة التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيلون لباحة المسجد الأقصى تهدف "إلى فرض الأمر الواقع، والسماح بإقامة صلاة يهودية تمهيدا لتقسيم المسجد الأقصى".
كما استعرض البرغوثي المخططات الإسرائيلية لتوسيع العمليات الاستطانية في محيط مدينة القدس، من أجل عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني، تمهيدا لسيطرة عليها وتهويدها بشكل كامل"، معتبرا أن "صمت المجتمع الدولي وبشكل خاص الإعلام العربي والعالمي عن هذه الجريمة التي ترتكب في حق هذه المدينة يسمح لإسرائيل بفرض الأمر الواقع والمضي قدما في مخططاتها"، مضيفا أن "الشعب الفلسطيني يعول الآن على الدعم الشعبي أكثر من تعويله على المواقف الرسمية العربية".
وتتواصل في العاصمة المغربية الرباط على مدى يومي 25 و26 يونيو/حزيران الجاري أشغال الدورة الأولى للمنتدى العربي الاجتماعي الديمقراطي بمشاركة 13 حزبا ذات مرجعية اشتراكية تقدمية من عدد من الدول العربية وحركات فلسطينية، ويقول الداعون إلى هذه المبادرة إنهم يهدفون إلى "تأسيس منتدى من أجل تنسيق المواقف وتبادل الآراء والأفكار بين الأحزاب الاشتراكية حول ما يحدث في الساحة العربية من تحولات سياسية واجتماعية تعيش على وقعها شعوب المنطقة".
من جانبه، دعا إدريس لشكر الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (أكبر حزب يساري معارض في المغرب) إلى تفعيل دعوات المقاطعة لإسرائيل باعتبارها أبسط المبادرات الشعبية التي يمكن للمواطن العربي القيام بها لدعم صمود الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن "المغرب يعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية ويدافع عن استقلالية القرار الفلسطيني ويدعم صمود المقدسيين في القدس الشريف من خلال المساعدات والمشاريع التي ترعاها وكالة بيت مال القدس".
من جانبه، قال القيادي في حركة فتح الفلسطينية نبيل شعت إن "الربيع العربي والتحولات السياسية التي شهدتها عدد من البلدان العربية سيسهم في تغيير موازين القوى الدولي لصالح القضية الفلسطينية، وأن هناك حراكا دوليا وملحوظ خلال الآونة الأخيرة من أجل دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس".
وكانت عدد من المنظمات الأهلية المغربية والجمعيات الحقوقية قد تقدمت بمشروع قانون إلى البرلمان المغربي لتجريم التطبيع مع إسرائيل بعد ما وصف بتصاعد مظاهر التطبيع الثقافي والاقتصادي وحتى السياسي مع الجانب الاسرائيلي مطالبين الحكومة المغربية ''باتخاد المبادرات اللازمة لمنع التطبيع ودعم صمود الشعب الفلسطيني في دفاعه عن قضيته العادلة".
المغرب
في ظل الازمة.. نفقات الاستهلاك في المؤسسات العمومية ترتفع ب44%
هسبريس- محمد بلقاسم
يبدو أن شعارات الحكومة المرتبط بالتقشف، في نفقات الاستهلاك في المؤسسات العمومية وإدارات الدولة لم تخرج عن متمنيات كان يحلم بها القادمون من المعارضة لرئاسة الحكومة.
فقد كشفت أخر معطيات للخزينة العامة للمملكة حصلت هسبريس عليها، أن نفقات الاستهلاك في مؤسسات الدولة العمومية تجاوزت 44 في المائة خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2013، مقارنة مع نظيراتها السنة الماضية.
وفي هذا السياق أكدت ذات المعطيات أن هذه النفقات تجاوزت 21 مليار درهم بعدما كانت السنة الماضية في حدود 14 مليار درهم فقط، في الوقت الذي انحفظت فيه مصاريف صندوق المقاصة بحوالي 7 في المائة بفعل الانحفاظ الذي سجله البترول في الأسواق العالمية، لتنخفض إلى 20 مليار درهم مقابل 21.5 من النفس الفترة من السنة الماضية.
وعلاقة بذات الموضوع سجلت أجور الموظفين ارتفاعا طفيفا خلال الخمسة أشهر الأولى من هذه السنة، حيث بلغت 41.7 مليار درهم، مقابل 40 مليار درهم من نفس الفترة من السنة الماضية.
وفي تعليقه على هذه المعطيات اعتبر عبد اللطيف بروحو الخبير في المالية العمومية والأستاذ الجامعي، أن هذا الأمر يعتبر وضعا شاذا وغريب ويسير ضد البرنامج الحكومي والتوجهات العامة التي قطعتها الحكومة على نفسها وخصوصا في مجال ترشيد النفقات والتقليص من النفقات الاستهلاكية.
واعتبر النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، في تصريح لهسبريس، أن هذه الحصيلة تبين عجز الحكومة في التحكم في النفقات الاستهلاكية، منبها إلى أن هذا الأمر لا يمكنه إلا أن يعمق من عجز الميزانية التي تعاني من العجز أصلا.
الحكومة تعلن استخلاص 300 مليون درهم من الضرائب خلال نصف سنة
هسبريس- محمد بلقاسم
أعلنت الحكومة المغربية أنه تم استخلاص مبلغ 300 مليون درهم خلال النصف الأول من السنة الجارية، حصيلة الحملة الحكومية لاسترداد الضرائب، مؤكدة أن أصحاب الضرائب ملزمين بأداء ما بذمتهم والاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها.
وأكدت الحكومة في هذا الاتجاه على لسان وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة اليوم الاثنين في جلسة الأسئلة الشفوية، جوابا على سؤال لفريق الاصالة والمعاصرة، أن المديرية العامة للضرائب مستمرة في تكثيف حملتها بخصوص هذه العملية من أجل تنمية مداخيل الدولة وتجاوز كل ما يمكن أن يؤثر على عملية التحصيل.
وأضاف بركة أن عملية استخلاص الضرائب تسير بسلاسة ولا تعترضها أية إرباكات. حيث أن ما حصل فقط هو أنه بمجرد دخول مقتضيات المادة 10 حيز التنفيذ ظهرت بعض الاختلافات في التفسير والتأويل لبعض مضامينها، مما أفرز تضاربا في الآراء بين الجهات المعنية للتنفيذ ، خصوصا في تفسير مصطلح الغرامات والذعائر.
ولتشجيع الملزمين على أداء ما بذمتهم من ديون عمومية أشار بركة أن قانون المالية لسنة 2013 منح عفوا جبائيا على الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل، مشيرا أن المديرية العامة للضرائب أطلقت حملة إعلامية لرفع نسبة التحصيل وتقليص المبلغ الباقي استخلاصه معبئة في ذلك جميع إمكانيتها ومستعملة مجموعة من الوسائل.
جدير بالذكر أن الحكومة تراهن على تحصيل أزيد من 6 ملايير درهم من أصل 10 من الضرائب، وهي مجموع الضرائب غير المستخلصة على الشركات والأفراد إلى حدود سنة 2013، لذلك أطلق الحملة التي ألغت بموجبها الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل، تهدف ضمن سلسلة إجراءات إلى وقف نسبة العجز التي ستتجاوز 60 في المائة من المديونية.
برلمانية من البام تتهم وزارة الداخلية باستعباد عمال الإنعاش الوطني
هسبريس- محمد بلقاسم
اتهمت النائبة البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة نبيلة بنعمر وزارة الداخلية باستعباد عمال الإنعاش الوطني، مؤكدة "أن ما يعيشه هؤلاء من مأساة يعتبر نوع من أنواع الاستعباد أو الرقيق الأبيض".
واعتبرت بنعمر أمس الاثنين في جلسة الأسئلة الشفوية أن بقاء هؤلاء معلقين دون إدماج يعط "وصمة عار على جبين المغرب بالنظر للظروف الصعبة التي يشتغلون فيها" مضيفة ، أن ظروف اشتغالهم تنتفي فيها "أبسط الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الشغيلة".
كلام بنعمر أغضب كثير وزير الداخلية امحند العنصر الذي اعتبر أن كلام النائبة عن حزب الاصالة والمعاصرة غير واقعي، مؤكدا في ذات السياق أنه لا يوجد هناك أي رق في علاقة وزارة الداخلية بالعمال على اعتبار أن طبيعة اشتغالهم محكومة بالعقد الذي يربطهم بالجماعات، قبل أن يؤكد استحالة إدماج هؤلاء في الوظيفة.
وانتقد بنعمر وبشدة ظروف اشتغال هؤلاء مشيرة أن "ما تعيشه هذه الفئة التي تشتغل في مجال الإنعاش الوطني يعتبر وصمة عار في جبين المغرب، مؤكدة "أن هذا الملف الذي ظل معلقا لسنوات وعقود من الزمن والذي يبدو حتى حدود اليوم ليس هناك حلول في الأفق، لايعفي الدولة في إيجاد حلول عاجلة كوضع نظام خاص بهؤلاء".
وأوضحت النائبة بنعمر ان وضعية هؤلاء وضعية شاذة بحيث طول ساعات عمل بدون حقوق وبدون تعويضات عائلية ودون تقاعد وان مختلف التبريرات التي تقدمها الحكومة اليوم غير معقولة لاستمرار هؤلاء في هذا الوضع المزري.
من جهة أخرى استغربت نفس المتحدثة من عدم تطبيق حتى مدونة الشغل التي تطبق في القطاع الخاص على هؤلاء، رغم أنهم يشتغلون في القطاع العام، أي بالدولة في وضع صعب في ملف نجتره منذ الستينات.