المغاربة يستعينون بنظام المقاول الذاتي في مواجهة تداعيات أزمة "كورونا"

وصل عدد المسجلين في نظام المقاول الذاتي، نهاية سنة 2020، حوالي 286 ألفا و20 مقاولا بارتفاع ناهز 120 في المائة مقارنة بسنة 2019، على الرغم من تداعيات الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس "كورونا" المستجد.
وحسب أرقام صادرة عن الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة "مغرب المقاولات"، فقد استمر عدد المنخرطين في هذا النظام في الارتفاع مع بداية السنة الجارية، حيث وصل عددهم في نهاية شهر مارس المنصرم حوالي 307 آلاف و937 مقاولا ذاتيا.
وخلال السنوات الثلاث الماضية، تطور عدد المقاولين الذاتيين المسجلين في هذا النظام بشكل مستمر، فبعدما كان العدد في نهاية 2018 يناهز 81 ألفا و535 مقاولا ارتفع إلى 129 ألفا و326 مقاولا نهاية 2019.
ويتوقع أن يستمر عدد المقاولين الذاتيين في الارتفاع بعد اعتماد التغطية الصحية لفائدتهم؛ وذلك بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويغلب الذكور على عدد المسجلين في نظام المقاول الذاتي بنسبة تصل إلى حوالي 74 في المائة، مقابل نسبة إناث لا تتعدى 26 في المائة في المجموع، حسب أرقام وكالة "مغرب المقاولات".
وتشتغل النسبة الأكبر من المقاولين الذاتيين في قطاع التجارة بنسبة 43,2 في المائة وقطاع الخدمات بنسبة 39,8 في المائة، إضافة إلى قطاع الصناعة بنسبة 9,5 في المائة والصناعة التقليدية بحوالي 7,5 في المائة.
والمقاول الذاتي هو كل شخص ذاتي يزاول باسمه الشخصي وبصفة فردية نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو يقدم خدمات للحصول على دخل رئيسي، على أن لا يتجاوز رقم معاملاته السنوي 500 ألف درهم بالنسبة إلى الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، و200 ألف درهم بالنسبة إلى الأنشطة الخدماتية.
ونظام المقاول الذاتي هو صيغة مقاولاتية جديدة أحدثها الظهير الشريف رقم 1.15.06 الصادر في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) بتنفيذ القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي، بهدف الحد من البطالة وتشجيع العمل الحر مع تسهيل الإجراءات الإدارية إلى أقصى حد.
ويمتاز هذا النظام بإمكانية إصدار فواتير، إضافة إلى تطبيق ضريبة لا تتعدى 0,5 في المائة من رقم الأعمال المحصل عليه بالنسبة إلى الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، و1 في المائة من رقم الأعمال المحصل عليه بالنسبة إلى مقدمي الخدمات.