على بُعد يوم واحد من توقيع المغرب على اتفاقية مع الاتحاد الأوربي تهمّ هجرة المواطنين الأفارقة القادمين من جنوب الصحراء، الراغبين في الهجرة نحو القارة الأوربية، والتي ينتظر أن تتمّ غدا، عقدت مجموعة من الجمعيات الحقوقية، صباح اليوم بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط ندوة صحافية لتسليط الضوء على وضعية المهاجرين الأفارقة المقيمين في المغرب بصفة غير شرعية، تحت شعار "لا للعنف ضد المهاجرين.. كفى من تجريم المهاجرين". وقالت ممثلة جمعية "أطاك المغرب"، التي تحدثت عن واقع المهاجرين الأفارقة المقيمين في المغرب، إنّ وضعيّة المهاجرين تتسم بالتردّي على المستوى الاجتماعي، كما أنهم يتعرّضون للاعتقالات والتعسفات والترحيل نحو بلدانهم الأصلية عبر الحدود مع الجزائر، فيما تتّسم أوضاعهم الحقوقية بالتراجع، وأضافت أن الجمعيات الحقوقية الداعمة للمهاجرين الأفارقة المقيمين بالمغرب تعبّر عن سُخطها حيال الأوضاع المتردية التي يعيش فيها هؤلاء المهاجرون. في السياق ذاته عبرت الجمعيات عن قلقها حُيال الاتفاقية التي ينتظر أن يوقعها المغرب غدا مع الاتحاد الأوربي، معتبرة أنها ستفتح المجال لتراجع حرية التنقل بالنسبة للمهاجرين من الجنوب نحو الشمال، وإمكانية إرجاع المهاجرين الأفارقة من أوربا نحو بلدانهم الأصلية عبر المغرب. واعتبر بيان الجمعيات أنّ بعض المقترحات التي ستتضمنها الاتفاقية، والتي تهمّ تسهيل الحصول على التأشيرة، وتسهيل شروط اللجوء "ليست إلا اقتراحات واهية"، وأنّ هدف الاتحاد الأوربي من هذه الاتفاقية هو أن يجعل من المغرب دركيّا لحراسة حدوده، متمنية أن يتراجع المغرب عن توقيع الاتفاقية. وجاء في شهادة أحد المهاجرين السنغاليين أنّ عدد المهاجرين الأفارقة المقيمين في المغرب لا يتجاوز 10 آلاف، ومع ذلك فإنّ وضعهم مُزْر، إذ أنّ أغلبهم يشتغل في أعمال شاقة، وأضاف أنّ الدستور المغربي وإن كان ينصّ على حقوق المهاجرين غير القانونيين، إلا أن هؤلاء المهاجرين يعيشون في وضعية مزرية تتسم بالتعسف والاعتقالات وحجز جوازات السفر والارجاع نحو بلدانهم الأصلية، وأنّ المهاجرين يطالبون بالاستفادة من الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في الصحة عبر برنامج الراميد. من جهتها، تطرقت المحامية نعيمة الكلاف، المكلفة بمتابعة ملف المهاجرين السنغاليين المعتقلين، يوم 28 ماي الماضي، إثر قيامهم بوقفة احتجاجية أمام السفارة السنغالية بالرباط، بعدما لجؤوا إليها لمعالجة وضعيتهم الاجتماعية، قائلة إنّ المتابعة شابتها عدّة خروقات، منها، أنّ المهاجرين الذين يحملون جميعهم الجنسية السنغالية منهم سبعة لا يتحدّثون اللغة العربية ولا الفرنسية، ومع ذلك لم توفّر لهم الشرطة، أثناء الاستماع إليهم مترجمين، حيث طرحت عليهم الأسئلة بلغة لا يفهمونها، معتبرة ذلك خرقا للقانون، وهو ما تمّ تفاديه لدى وكيل الملك بعدما طالبت هيأة الدفاع بتوفير الترجمة. واستغربت المحامية الكلاف إقدام السطات السنغالية على متابعة مجموعة من مواطنيها أمام القضاء المغربي، الذي اعتبرت أنه غير متخصص للبث في القضية، مضيفة أنّ المعتقلين يعيشون أوضاعا مزرية داخل سجن الزاكي بمدينة سلا، حيث ما زالوا يرتدون نفس الثياب التي دخلوا بها السجن منذ يوم اعتقالهم إلى حدود الآن، بعدما امتنعت إدارة السجن عن السماح لأصدقائهم والجمعيات الداعمة لهم بإدخال موادّ غدائية وألبسة إليهم، بدعوى أنّ القانون لا يخوّل ذلك إلا لأفراد عائلاتهم أو سفارة بلدهم. وزادت الكلاف أنّ اثنين من المهاجرين المعتقلين بحاجة إلى الدواء، ومع ذلك لم تُبد إدارة السجن أيّ تعاون، في حين أنّ الاتصالات التي قامت بها الجمعيات مع مصالح السفارة لم تُفْض إلى أيّ نتيجة، بعدما رفضت السفارة التجاوب، واستقبال الدفاع، بدون مبرّر، إذ اكتفت فقط باستقبال أربعة من أصدقاء المعتقلين، وكان هناك التزام من طرف الممثل القانوني للسفارة، بإيجاد حل للقضية، عبر التنازل عن المتابعة القضائية، "لكنّه ظل مجرد وعد لحد الآن". من جهة أخرى، ستنفّذ الجمعيات الحقوقية الداعمة للمهاجرين الأفارقة المقيمين بالمغرب بعد زوال يوم غد الجمعة وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، وذلك تزامنا مع انعقاد الجلسة الأولى لمحاكمة المهاجرين السنغاليين ال21.
