أمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها بإحالة ملف حامد البهجة، الرئيس السابق لمجلس إقليمتارودانت، على غرفة الجنايات ومتابعته بتهم متعلقة باختلاس وتبديد المال العام. وتعود تفاصيل هذا الملف الذي تتابع فيه أيضا ممثلة شركة لبيع السيارات بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، إلى شكاية مباشرة تقدم بها عضو بالمجلس الإقليميلتارودانت التمس من خلالها التحقيق في شأن اتفاقية شراكة تمت المصادقة عليها يوم 23 غشت 2017، تتعلق باقتناء 40 حافلة للنقل المدرسي بواسطة عقد عوض طلب العروض، وبغلاف مالي بلغ 18.744.000.00 درهم. وأوردت الشكاية أن العقد حدد ثمن اقتناء الحافلة الواحدة في مبلغ 468.600.00 في الوقت الذي لا تتعدى فيه القيمة المالية لهذا النوع من الحافلات وبجودة عالية مبلغ 370.000.00 درهم. وأشارت النيابة العامة في قرارها إلى أن اقتناء 40 حافلة بثمن يفوق ثمنها الحقيقي يشكل اختلاسا وتبديدا للمال العام من طرف المتهم حامد البهجة، الذي يعتبر المؤتمن على مالية المجلس الإقليميلتارودانت ومن المفروض عليه أن يحافظ عليها من التبديد. تجدر الإشارة إلى أن حامد البهجة تولى رئاسة مجلس إقليمتارودانت من 27 شتنبر 2015 إلى 25 أكتوبر 2017، وهو التاريخ الذي تقدم فيه باستقالته من منصبه بسبب ظروف شخصية، حسب طلب الاستقالة الموجه إلى السلطات الإقليمية.