وجه أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب رسالة إلى زعماء الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية، يشكون من خلالها قرارات سعد الدين العثماني، وعلى رأسها حظر التنقل الليلي والإغلاق طوال شهر رمضان. ووضعت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية في موقف حرج، مطالبة إياها بدفع رئيس الحكومة إلى التراجع عن قرار حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان. ودعت الجمعية زعماء الأحزاب الستة إلى ثني رئيس الحكومة عن قرار حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والتخفيف من حالة الاحتقان التي يعرفها القطاع والقطاعات المرتبطة به، وتجنيب البلاد كل توتر اجتماعي محتمل. ولفتت الرسالة المذكورة، التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن الحكومة قررت حظر التنقل الليلي طيلة شهر رمضان المبارك "دون أن تضع تصورا أو خطة توقف نزيف الإفلاسات التي ضربت القطاع مع عدد من القطاعات المرتبطة به، ما ينذر بانهيار كامل لقطاع يشكل مصدرا أساسيا لعيش الملايين من المغاربة". وشدد المهنيون على أن المؤسسات المعنية بالقطاع والجماعات بكل أطيافها السياسية "تنتهج نفس السلوك الجبائي كما كان قبل الجائحة، كما رفضت تفعيل المذكرتين الوزاريتين الأخيرتين الصادرتين عن وزارة الداخلية انسجاما مع قرارات لجنة اليقظة الوطنية ولجن اليقظة المحلية المرتبطة بالجائحة، القاضية بالإغلاق المبكر للوحدات واستغلال % 50 من الطاقة الاستيعابية ومنع عرض مباريات كرة القدم، وغيرها من التدابير". وأوضح في هذا الصدد رئيس الجمعية، نور الدين الحراق، أن المعنيين راسلوا زعماء الأغلبية الحكومية "لوضعهم أمام مسؤولياتهم أمام التجار والمهنيين المغاربة ، والتأكد من صدقية خطاباتهم تجاه هاته الفئات". وزاد المتحدث نفسه، ضمن تصريحه للجريدة: "سواء تم ثني رئيس الحكومة عن قرار حظر التنقل الليلي أو عكس ذلك سنكون قمنا بعملية فرز بين خطاب وممارسة كل هيئة سياسية"، مشيرا إلى أن "الجائحة أوضحت من يدافع حقيقة عن هموم التجار والمهنيين ومن يتصرف عكس ذلك". وأضاف رئيس الجمعية أن عددا من الجماعات المحلية التي تدبر شؤونها هاته الأحزاب السياسية "أخلفت الموعد في هاته الجائحة، بل عمدت إلى تفعيل مساطر التحصيل ومساطر المراجعات، ولم تتردد في الحجز على حسابات المهنيين"، مردفا: "إن أخلفت بعض الأحزاب السياسية موعدها هاته المرة طبعا لن يكون مرحبا بها في وحداتنا".
