على الرغم من إشارة الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو يعلن عن الخطوة الأولى لإعلان اندماج الحزب مع كل من الحزب العمالي والحزب الاشتراكي، أنّ الخطوة أملتْتها التطورات السياسية التي تعيشها البلاد، وتقديم بدائل حقيقية لتفعيل الدستور والخروج من الأزمة السياسية وتجاوز المعضلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، إلا أنّ السبب الطاغي على الكلمات التي ألقاها زعماء الأحزاب الثلاثة يتمثل في تكوين قطب يساري حداثي لمواجهة "تناسل المشاريع المرجعية الماضوية التي لن تودّي بنا إلا إلى الانغلاق والعودة إلى الوراء، وهذا ما نشهد تداعياته اليوم"، حسب ما جاء في كلمة لشكر. وقال الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي في كلمته، الأربعاء، بمقر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالرباط، إنّ الهدف الأساسي من الاندماج المعلن، والذي لن يدخل حيّز التنفيذ إلا بعد أن تُقرّه اللجان التقريرية للأحزاب الثلاثة، هو "بناء قطب يساري أصيل ذو مرجعية ديمقراطية قوية، يناضل من أجل مجتمع ديمقراطي واجتماعي حداثي". وأضاف لشكر الذي وصف إعلان الاندماج ب"الخطوة الأولى والكبيرة" قائلا "إنّ الأحزاب الثلاثة رأتْ، أنه لم يعد مسموحا أن يتمتْرس كل حزب خلف أسواره، عندما ندرك أن الخطر الذي يتهدد بلدنا هو تناسل المشاريع المرجعية الماضوية، لذلك ارتأينا أن نتوحّد من أجل حماية المكاسب الديمقراطية التي دفعنا من أجلها جميعا التضحيات الجسام". في السياق ذاته جاء، في بيان إعلان الاندماج أنّ من بين أهداف التي شطرتها الأحزاب الثلاثة "واجب التصدي لتعاويذ الإحباط وسياسات النكوص، التي تستهدف تقويض الأمل الديمقراطي الاشتراكي، والتي تشيعها قوى المحافظة والتعصب والانغلاق المتسربة إلى مجتمعنا من بين مسامّ المؤسسات الديمقراطية، ومتسللة من ثنايا سياسيات وثقافة الانفتاح والتسامح، التي تعاكس وتحاول تسفيهها وتعكيرها". في غضون ذلك، قال الأمين العام للحزب العمالي، عبد الكريم بنعتيق، إنّ فكرة الاندماج تأسّست بهدف خلق جبهة اجتماعية حقيقية للحفاظ على ما تبقى من المكتسبات التي ناضل من أجلها الاتحاد الاشتراكي على مدى 50 سنة، في ظل وجود تيّار محافظ يسعى إلى السيطرة على المجتمع. وتعليقا على التطورات السياسية الأخيرة التي يعرفها المغرب، بعد قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال بالانسحاب من الحكومة، قال بنعتيق إنّ ما يقع ليس أزمة سياسية بل هو تصدّع حكومي يقع في جميع البلدان. على صعيد آخر، وبخصوص ما إن كان حزب الاتحاد الاشتراكي سيقبل الدخول إلى الحكومة، في حال ما إذا قرر حزب الاستقلال الخروج منها رسميا، وتلقى دعوة للتحالف مع حزب العدالة والتنمية، أجاب لشكر في سؤال لهسبريس قائلا "لا، لن ندخل ابدا إلى حكومة ابن كيران، هذا قرار حاسم".