أعلن مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الاثنين بمجلس النواب، أن وزارته تلقت ملفات لمقاولات تصدر مواقع إلكترونية، مؤكدا "بدأنا نتوصل بملفات متكاملة في الوزارة من مقاولات لمواقع إلكترونية إخبارية". هذا وانتقدت عائشة الخامس البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تعاطي الوزارة مع الترخيص للمواقع الإلكترونية، موضحة في تعقيب لها على وزير الاتصال في سؤال حول واقع الصحافة الإلكترونية، بالتأكيد "أعطيتم عدة مواعيد للترخيص لها لكن تبين أن ما تقوم به اللجنة المسماة علمية ليس سوى انطباعات". ودعت الخماس إلى تنظيم مجال الحرية في النشر الإلكتروني مؤكدة أنه "لا يمكن وضع قيود لها، لأن أشباه القوانين لا تغني عن ضرورة وجود قانون حقيقي في ظل المعاناة التي تواجه الصحفيين والاعتداءات المتكررة عليهم وحجز آلياتهم". الخماس قالت إن الصحافة الإلكترونية مكنت المواطنين من الاهتمام بوطنهم، متوجهة للخلفي بالقول نعتبر "أن تأخركم في هذا المجال غير مبرر"، وهو ما رد عليه الخلفي بالتأكيد أنه لا يوجد هناك أي تأخر في هذا المجال، مشيرا أنه "من الناحية القانونية بعد اشتغال اللجنة العلمية كانت توصية بضرورة الاعتراف بالصحافة الإلكترونية"، قبل أن يستدرك أن "النهوض بالصحافة الإلكترونية أولوية وذلك من خلال حل معضلة أخلاقيات المهنة والملكية الفكرية وحماية الحياة الخاصة للأشخاص". الخلفي قال إن "التطور الكمي في المجال الإلكتروني لا يواكبه تطور كيفي فرغم أن المغرب مصنف ضمن الدول الإفريقية الأولى في الدخول للإنترنت إلا أنه تأسف لكون "استهلاك الإنترنت يصل 80 في المائة من التواصل الاجتماعي والدردشة". جدير بالذكر أن جريدة هسبريس الإلكترونية كانت أول مقاولة وضعت ملفها القانوني لدى وزارة الاتصال، بعد استكمالها قبل أزيد من سنتين لكافة الشروط القانونية لتأسيس مقاولة إعلامية.