قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم السبت بالرباط، إن " قطاع الصحافة الإلكترونية يمثل أحد منارات الحرية بالمغرب". وأكد الخلفي، خلال يوم دراسي تنظمه الوزارة حول "تطور الصحافة الإلكترونية المغربية ..بين إكراهات النموذج الاقتصادي وتحديات الممارسة المهنية"، أن "المستقبل اليوم هو للإعلام الرقمي، ذلك أن المملكة المغربية في ظرف سنتين (2012-2014) انتقل فيها عدد المشتركين بالأنترنت من أقل من 4 ملايين مشترك إلى أزيد من 10 ملايين مشترك، فيما يتوقع أن يبلغ هذا الرقم 22 مليون مشترك في أفق 2018″. وأبرز، في السياق ذاته، أن "عدد صفحات فايسبوك المغربية تفوق 9 ملايين صفحة حاليا، 80 في المائة منها صفحات يؤطرها شباب، فيما يتم استهلاك المنتوج الرقمي بصفة مهمة بواسطة الهاتف المتنقل"، كما تشهد بذلك الإحصاءات العالمية. واعتبر الخلفي أنه في ظرف "ثلاث سنوات استطاع هذا القطاع أن ينمو ويثبت ذاته كفاعل أساسي في قطاع الصحافة"، مؤكدا أن "مستقبل الحرية هو بين يدي الصحافة الإلكترونية وهي خلاصة ثابتة عالميا وليس محليا فقط". وشخص الوزير التحديات الرئيسية التي يواجهها هذا القطاع في "حماية الصحفيين من الاعتداء، وتوفير ضمانات الحماية من التضييق، واحترام أخلاقيات المهنة وخاصة ما يتعلق بالدقة في نقل الأخبار واحترام تعددية الآراء والحياة الخاصة، وانتهاك حرمة المعطيات الشخصية". وأكد في هذا الصدد، أن المدخل الكفيل بربح هذه الرهانات يتمثل في التنظيم الذاتي للمهنة وتأهيل النموذج الاقتصادي والمنظومة القانونية لتحقيق الاعتراف الكامل، و تعزيز الاستثمار في البنيات التحتية لتكنولوجيا الإعلام والاتصال. ونوه ، في هذا الإطار، بتنفيذ إحدى أهم التوصيات التي تمخضت عن اللقاء الأول حول الصحافة الإلكترونية (مارس 2012) والمتمثلة في حل معضلة الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية. من جانبه، حث يونس مجاهد، الأمين العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، على التفكير المشترك في الإشكالات التي تعترض الإعلام الرقمي من أجل الرقي به. ودعا إلى تطوير النموذج الاقتصادي للصحافة الإلكترونية وضمان مستوى عال من المهنية والحرص على حماية الصحفيين والتعامل مع إشكالية الإعلانات وتحفيز الاستثمار في هذا المجال. من جانبه، اعتبر نور الدين مفتاح، رئيس فدرالية الناشرين، أنه "لا يمكن التغلب على الصعوبات المطروحة في واقع الممارسة الصحفية بالاستمرار في الاعتقاد بفكرة وجود تصادم بين الصحافة الورقية ونظيرتها الرقمية"، مؤكدا، بالمقابل، وجود "تكامل بينهما". وحث مفتاح على توحيد الصف في مواجهة الدخلاء على مهنة الصحافة، معتبرا أن الصحافة الإلكترونية في حاجة اليوم إلى تكاثف الجهود وتنظيم مهني قوي لمواجهة الوضع الحالي. وتميز هذا اللقاء، الذي يروم فتح النقاش حول أخلاقيات المهنة وتعزيز قدرات الصحفيين والرفع من أدائهم المهني من خلال التكوين وكذا التنظيم الذاتي للمهنة، بإلقاء ثلاث مداخلات، أولى حول "التأطير القانوني للصحافة الإلكترونية"، وثانية حول "الكتاب الأبيض لتأهيل الصحافة الإلكترونية المغربية"، وثالثة حول "التحديات التكنولوجية وتطوير المحتوى والعرض الإخباري". كما تنظم في إطار أشغال هذا اللقاء، أربع ورشات تتمحور الأولى حول "الحماية القانونية للصحافيين"، و"النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية الإلكترونية وآليات الدعم"، و"أخلاقيات المهنة والتنظيم الذاتي في الصحافة الإلكترونية"، و"حاجيات التكوين في الصحافة الإلكترونية". ويتمثل الهدف من هذه المداخلات والورشات في تسليط الضوء على التحديات التكنولوجية التي يواجهها القطاع وعلى المقتضيات القانونية الجديدة الخاصة بالصحافة الإلكترونية التي تضمنها مشروع مدونة الصحافة والنشر، وتحسيس الصحافيين والعاملين في القطاع بأهمية الاعتراف القانوني. وإلى غاية 2014، حصل 132 موقع إلكتروني إخباري على وصل الإيداع القانوني، منها 66 موقعا باللغة العربية، و5 مواقع باللغة الفرنسية، و45 موقعا باللغتين، و16 موقعا متعدد اللغات. كما يوجد من بين 132 موقعا المشار إليها 19 موقعا إخباريا يحمل اسم النطاق المغربي (.ما)، و7 مواقع منها تتضمن إشارة "صحافة" (بريس.ما). وأشارت وثيقة وزعت على المشاركين في هذا اللقاء تتضمن معطيات حول حصيلة ثلاث سنوات على تنظيم اللقاء الأول للصحافة الإلكترونية بالمغرب (مارس 2012)، إلى أن "ثلاث سنوات من العمل المؤسس على المقاربة التشاركية، أثمر معطيات رقمية جد دالة انعكست ايجابيا على الممارسة الصحفية داخل قطاع الصحافة الإلكترونية". وأوضحت الوثيقة أن عدد الصحافيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية الحاملة لإسم المنشأة التي تشرف على المنبر الإلكتروني الذي يشتغلون به، انتقل من 26 صحفيا سنة 2013 ، إلى 46 صحفيا سنة 2014 يشتغلون ب 10 صحف إلكترونية، لينتقل الرقم إلى 89 صحفيا سنة 2015 موزعين على 20 صحيفة إلكترونية . وأبرزت الوثيقة أن عدد الجرائد الإلكترونية التي حصلت على وصولات الإيداع القانونية بلغت 158 صحيفة إلكترونية إلى غاية نهاية أبريل 2015. وكانت وزارة الاتصال قد نظمت يوما دراسيا حول الصحافة الإلكترونية المغربية يوم 10 مارس 2012، والذي جسدت خلاصاته ، حسب الوزارة، "تطلعات جسم الصحافة الإلكترونية ببلادنا في تنظيم هذا القطاع وتأهيل وإرساء نموذجه الاقتصادي والاعتراف القانوني بهذا المكون الحيوي والاستراتيجي ذو الأبعاد المستقبلية الواعدة ضمن المنظومة الإعلامية الوطنية".