"مافيا العقار" في الجنوب تواصل السطو على الأملاك رغم تشديد القوانين

رغم تشديد الإجراءات القانونية الرامية إلى محاصرة ظاهرة الترامي على أملاك الغير، مازالت "مافيا العقار" تواصل سطوها على أملاك المواطنين في الجنوب، ما حذا بسكان دواوير جماعة تكانت في إقليم بويزكارن عمالة كلميم إلى الخروج في مسيرة احتجاجية، أمس الأحد، للمطالبة بحماية ممتلكاتهم.
ويقول سكان جماعة تكانت إنهم مهددون بفقدان جميع أراضيهم الفلاحية التي تُقدر مساحتها ب1500 هكتار، بعد أن وفد على المنطقة أشخاص أجانب، منذ سنة 2012، وادّعوا أن الأرض المسمّاة "تلمعدرت" في ملكهم، زاعمين أنهم اشتروها من أحد أفراد الجماعة السلالية، وهو ما خلّف هلعا في صفوفهم.
وحسب المعلومات الواردة في رسالة تظلم وجهتها أربع عشرة جمعية وتعاونية باسم سكان جماعة تكانت إلى وزير العدل، نهاية شهر فبراير الماضي، طلبت فيها التدخل لإنقاذ أملاك الجماعة السلالية من مافيا العقار، فإن عضو الجماعة السلالية الذي يدّعي الأجانب أنه باع لهم الأرض لا يحوز سوى 9 هكتارات، تحُدّها أملاك باقي السكان من كل الجهات.
وكان السكان بصدد تحفيظ أرضهم البورية الممتدة على مساحة 1500 هكتار، والتي يقولون إن قبائل الجماعة السلالية تكانت ظلت تستغلها منذ مئات السنين بشكل مستمر وبدون نزاعات، ما شجعهم على تقديم طلب تحفيظها، وباشرت مصالح المحافظة العقارية بكلميم أعمالها الإدارية والتحديدية، ليفاجؤوا بظهور الأغراب الذين يدّعون أنهم اقتنوها.
وبعد عرض القضية على أنظار القضاء، حكمت المحكمة الابتدائية بكلميم، بعد معاينتها الأرض والاطلاع على الخبرات القضائية المنجزة، لصالح السكان، غير أن محكمة الاستئناف بأكادير ألغت الحكم، ليلجأ المتضررون إلى محكمة النقض، "لأن الحكم الصادر عن استئنافية أكادير لم يتطرق إلى الهفوات الموجودة في الرسوم والتناقضات الواضحة في الحدود والمعاينات التي تنفي مظاهر الحيازة والاستغلال في المِلْك موضوع الدعوى"، حسب ما جاء في الرسالة الموجهة إلى وزير العدل.
ويتهم السكان المعنيون الأشخاص الذين يصفونهم ب"مافيا العقار" ب"التحايل المتعمد على القانون في هذه القضية، وخاصة في ما يتعلق بالرسوم والوثائق"، مناشدين وزير العدل "فتح تحقيق معمق في التجاوزات التي طالت القضية، خاصة في مرحلتها الاستئنافية، وغيرت بالتالي مسارها القانوني والقضائي بناء على انحرافات قانونية".
وحمل سكان جماعة تكانت في المسيرة الاحتجاجية التي خاضوها تحت شعار "ما تقيش أرضي" لافتات تحمل شعارات من قبيل: "تزوير العقود وشهود الزور سلاح مافيا العقار لسلب الأراضي السلالية بتالمعدرت"، و"من يحمي مافيا العقار؟"، و"لا لتجريد السكان من أراضيهم".