عبَّر المرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف عن قلقه من توسع ما سماه "التطرف والاحتقان، وانتشار العديد من الخرجات غير المسؤولة والمجانية الضاربة لعمق تساكن الثقافات بهذا الوطن العزيز"، في إشارة إلى تداعيات قضية الناشط الأمازيغي أحمد عصيد وما تبعتها من مواقف وردود أفعال متشنجة أحيانا. وأعرب المرصد، في نداء "مغرب السلام والتسامح" وجهه إلى الرأي العام الوطني والدولي بمناسبة تخليد البلاد للذكرى العاشرة للأحداث الإرهابية التي ألمت بالبلاد في 16 مايو 2003، عن دعمه "خصوصية المجتمع المغربي المتميز بتعدده الثقافي الذي جعله بلدا للتعايش والسلام والتسامح، بدليل تعاقب التاريخ على مر العصور". ودعا المرصد، الذي يرأس مكتبه التنفيذي محمد قمار، الدولة المغربية ومؤسساتها الحكومية، المنتخبة وقوى المجتمع المدني من أحزاب ونقابات وجمعيات ووسائل الإعلام، إلى "مزيد من التعبئة واليقظة والحذر، لأن وحدة المجتمع والأمة تحيط بها تيارات هدامة وتخريبية". وزاد بلاغ المرصد ذاته بأن هذه التيارات الهدامة "تقتضي الضرورة الوطنية والمواطنة لتصدي لها بمسؤولية وحكمة، لتجنيب مغربنا وأجياله الحالية واللاحقة آفة هذه الطغمة الحاقدة والتفكيكية"، وفق تعبير البيان. وجدد المصدر إدانته للأحداث التي حصدت أرواح أبرياء في 16 ماي 2003، ورملت وشردت العديد من الأسر، بسبب ما قال بلاغ المرصد "إيديولوجية الأحقاد والتمييز، المنتصرة بتفكيك الكيان الحضاري والثقافي للمجتمع المغربي". ولفت إلى أن "منظري ومنفذي هذه الإيديولوجية وممارساتها المتطرفة نسوا أن هذا الوطن استعصى على قوى عظمى حاولت النيل من وحدته وتماسكه، ومنيت بالفشل لقوته وعزيمته وتماسكه وتضامن مكونات لحمة مجتمعه" بحسب لغة البلاغ. ولم يفت بلاغ المرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف بأن ينوه بكل القوى الوطنية والديمقراطية والحداثية الداعية للسلم والتسامح والمحبة، باعتبارها "الحاضنة لمغرب المستقبل والتعايش والحرية، فالمرحلة الحالية تستدعي المزيد من تحكيم العقل والمنطق في بلورة رؤى مستقبلية مرتكزة على المصالحة بين مكونات كل أطياف المجتمع المغربي".