استنكر عمر عباسي، البرلماني عن فريق الاستقلال بمجلس النواب، تخلي الأحزاب عن تمثيلية الشباب في البرلمان بعد إلغاء اللائحة الوطنية، وذلك عقب رفض وزارة الداخلية تخصيص دائرتين انتخابيتين ضمن اللوائح الجهوية للشباب. وضمن مداخلة له خلال جلسة التصويت على مشاريع القوانين الانتخابية، ليل الجمعة، أعلن عباسي أنه "سيسجل التاريخ تخلي البعض عن اللائحة في يوم حزين في تاريخ الشباب المغربي الذي انخرط في العملية السياسية"، مطالبا الشباب بالاستمرار في النضال رغم إلغاء اللائحة الوطنية، الذي جاء في وقت أكدت القيادات الحزبية أنها مع حضور الشباب بالبرلمان. وقال عباسي إن إلغاء اللائحة الوطنية لن يمكن الشباب من الانخراط في العملية السياسة، رغم المشاكل التي طرحها اختبار المرشحين لدى بعض الأحزاب، مضيفا: "كل هذا ليس مبررا للقطع مع هذه الآلية والتجاوب مع أطروحات شعبوية تصفها بالريع". وفي وقت سجل عباسي أن "تقييم مشاركة الشباب خلال ولايتين يؤكد بالملموس دورهم الكبير في البرلمان باعتراف رئاسة المجلس"، اختار فريق العدالة والتنمية عبر البرلماني رضا بوكمازي أن يطعن في مقترح الفريق الاستقلالي، منبها إلى غياب ما أسماها "النية الصادقة في إشراك الشباب سياسيا"، معتبرا أن "فريق العدالة والتنمية رفض التعديل لأنه تم طرح حضور الشباب في جهتين فقط وليس في المغرب كله". ورفض عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعديل الفريق الاستقلالي الذي يقضي بمنح الشباب دائرتين انتخابيتين ضمن اللوائح الجهوية، طالب الفريق الاستقلالي وفريق العدالة والتنمية بتخصيصهما للمرشحين أقل من 40 سنة. وأعلن لفتيت رفض الحكومة للمقترح الذي ينص على أنه يمكن للأحزاب السياسية أن تخصص دائرتين انتخابيتين جهويتين من الدوائر الجهوية الاثنتي عشرة لترشيح الشباب ذكورا وإناثا، أو المغاربة المقيمين بالخارج، ذكورا وإناثا، كوكلاء لوائح برسم هذه الدوائر الانتخابية. المقترح، الذي قدمه "فريق الميزان" أكد على ضرورة أن يراعى في ذلك تخصيص ثلثي المقاعد المخصصة على الأقل لكل دائرة جهوية للنساء، مبررا إياه بتعزيز المشاركة السياسية للشباب وللمغاربة المقيمين بالخارج، واعتبارا للمكانة الدستورية التي تحظى بها هذه الشريحة الواسعة من المواطنين، ومن أجل تمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري في الترشيح.
