قراءة رصيف صحافة نهاية الأسبوع نستهلها من مرور ثلاث سنوات على سجن الصحافي توفيق بوعشرين، إذ كتبت "أخبار اليوم" أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، تمنى أن ينال بوعشرين عفوا من الملك محمد السادس. بدوره قال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان: "ما زلنا نأمل الإفراج عن الصحافي بوعشرين وعن كل الحقوقيين". فيما أفاد الفاعل الحقوقي عزالدين أقصبي أن مكان بوعشرين في بيته مع أسرته وبين طاقم جريدته، وليس السجن. أما عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، فقال: "كلنا معرضون للخطأ، والمهم هو تجاوزه وتحقيق الإنصاف". من جهتها، تحدثت أسماء الموساوي، زوجة توفيق بوعشرين المحكوم ب12 سنة سجنا، عن الألم والأمل الذي طبع الثلاث سنوات التي قضاها زوجها في السجن، مضيفة "أنا مؤمنة بأن الوطن غفور رحيم بأبنائه، خليق بإدخال الابتسامة في نفوس أبنائي الحيارى. إني أرى الحكمة في شموخها والرأفة في رقتها قد اجتمعتا في صاحب الجلالة حفظه الله، ولطالما كان سديدا في قراراته التي تداوي الجروح، وفي عفوه الذي يواسي رعاياه الأوفياء". ونقرأ في "أخبار اليوم" كذلك أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة مراكش قضت بسنة حبسا موقوف التنفيذ في حق رئيس بلدية قلعة السراغنة المتهم بجناية "تبديد أموال عامة"، بعدما حكم عليه ابتدائيا بسنتين حبسا، منها 6 أشهر نافذة. وأضافت الجريدة أن الملف تفجر على خلفية شكاية تقدمت بها الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، مشيرة إلى ما اعتبرته خروقات شابت تدبير الاعتماد المالي المخصص لتشغيل العمال العرضيين. وتطرقت اليومية ذاتها إلى تغريم جماعة سيدي غانم بالرحامنة ب20 مليون سنتيم بعد تورطها في اختلاس الكهرباء. وأضافت أن وكالة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب حددت يوم 19 فبراير الجاري كآخر مهلة للأداء قبل اللجوء للقضاء، مشيرة إلى أن الوكالة قامت بإنجاز أربعة محاضر تتعلق بمعاينات لضبط الجماعة متلبسة باختلاس الكهرباء في بنايات ومرافق تابعة لها، وأن هذه المرافق كانت عداداتها العاملة بتقنية تعبئة الطاقة الكهربائية متوقفة منذ مدة، ورغم ذلك ظلت مربوطة بالشبكة الكهربائية بطريقة مخالفة للقانون. وإلى "المساء" التي كتبت عن اختطاف طفلة لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات بسيدي الزوين بضواحي مدينة مراكش من قبل شخص تسلل إلى بيت أسرتها وقام باختطافها وهي نائمة بجانب والدتها أمام غرفة بفناء المنزل. وأضافت الجريدة أن الأم لما فطنت إلى أن ابنتها ليست بجانبها انطلقت رفقة أفراد الأسرة في البحث عنها، قبل أن يتبين لهم أن الطفلة اختطفت تحت جنح الظلام، مشيرة إلى أن أخ الطفلة الأكبر تمكن من العثور عليها مجردة من ملابسها بالقرب من الملعب الجماعي، بعد أن لاذ المختطف بالفرار، تاركا وراءه سكينا وولاعة. ووفق المساء"، فإن والدي الطفلة توجها إلى مركز الدرك الملكي للإبلاغ عن الواقعة، بعد أن حملا معهما أدوات المختطف، غير أن عناصر الدرك، تضيف اليومية ذاتها، اكتفت فقط بتوثيق البيانات الشخصية للزوجين، دون الاستماع إليهما في محضر قانوني وفتح تحقيق في الواقعة. وفي خبر آخر، كتبت الجريدة أن إعفاء مسؤوليْن بمديرية الأدوية من قبل وزير الصحة خالد آيت الطالب، مؤخرا، جاء بعد رفضهما التوقيع على شهادات تسجيل اعتبرت غير قانونية، تحت طلب من مديرة مديرية الأدوية، التي حاولت تمرير ما وصفته مصادر "المساء" ب"أمور غير قانونية"، رفضها بعض مسؤولي المديرية وطالبوها باحترام المساطر القانونية. ووفق "المساء"، فإن الأمر يتعلق بالتسهيلات التي تمنحها مديرة مديرية الأدوية لبعض الشركات دون أخرى، مثلما وقع مع شركة للمستلزمات الطبية، التي منحتها المديرة شهادة التسجيل ووقعت عليها بتاريخ 11 نونبر المنصرم، دون استيفاء الشركة الشروط والمساطر القانونية والإدارية. وأضافت الجريدة أن بعض مسؤولي المديرية رفضوا التوقيع على هذا التسجيل باعتباره غير قانوني، ليظهر الأمر، خلال تقدم الشركة للمشاركة في طلب عروض قبل أن يتم تدارك الموقف والترخيص لها رسميا وقانونيا في 31 دجنبر من العام الماضي، أي بعد شهر ونصف من التسجيل الذي منحته المديرية لهذه الشركة، التي اعتبرتها مصادر الجريدة "محظوظة". ونشرت الجريدة ذاتها أيضا أن ابتدائية مراكش أدانت الخمسة متهمين- أربعة منهم يتابعون في حالة اعتقال- الذين اعتقلوا في حفل ماجن تم تنظيمه مؤخرا داخل فيلا برياض السلام بتراب مقاطعة جليز بمراكش، مشيرة إلى أن المتهمين توبعوا بتهمة خرق قانون حالة الطوارئ الصحية، وأن المحكمة قضت في حقهم بغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم لكل واحد منهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى وتصفية مبلغ الكفالة.