قالت جمعيات مغربية لحقوق الإنسان إن مدينة سيدي إيفني تعرضت لما وصفته بعقاب جماعي أثناء تدخل قوى الأمن لفض اعتصام حول ميناء المدينة في السابع من يونيو الماضي. "" واعتبر تقرير أصدرته في الرباط أربع عشرة جمعية حقوقية في أعقاب زيارتها للمدينةأن تدخل قوى الأمن رافقه تعذيب مواطنين مما أفضى لحدوث إصابات خطيرة. كما سجل التقرير وقوع حالات اغتصاب وتحرشات جنسية لكن التقرير قال إن اللجنة لم تستطع التأكد من حدوث وفيات على هامش الأحداث. وأوصت تلك الهيئات الحقوقية بضرورة تقديم اعتذار رسمي من الدولة لسكان سيدي إيفني وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية تلك الأحداث. ويذكر أن السلطات المغربية نفت سقوط قتلى في أحداث سيدي إيفني التي أسفرت حسب روايتها عن إصابة 48 شخصا بجروحوهم 28 من قوات الأمن و20 من المتظاهرين. كما تم خلال تلك الأحداث اعتقال 182 من المحتجين وتم إطلاق غالبيتهم لاحقا. من جهة أخرى قال رئيس اللجنة البرلمانية المغربية لتقصي الحقائق حول أحداث سيدي إيفنيإن اللجنة عقدت جلسات استماع شملت 190 شخصا بينهم أربعة مسؤولين حكوميين وممثلين عن الأحزاب السياسية وضحايا الأحداث وعناصر من قوى الأمن. وأشار البرلمان المغربي إلى أن اللجنة سعت لتقديم تقريرها أثناء انعقاد دورة البرلمان التشريعية التي اختتمت أعمالها أمس الخميس لكن حجم العمل وتوقيت انطلاق اللجنة حالا دون ذلك.