وجد صاحب قناة "بلا حدود"، المتابع من لدن النيابة العامة بالدارالبيضاء في حالة اعتقال، بتهمة التشهير بمواطنين وشخصيات عمومية وفنانين وغيرهم، نفسه متابعا بتهم جديدة، انضافت إلى صك الاتهام الحالي. وسجل نقيب المحامين السابق عبد اللطيف بوعشرين، الذي قدم شكاية بالمتهم صاحب القناة المذكورة الملقب ب"سعيد"، خلال الجلسة التي عقدت اليوم الخميس، بمحكمة عين السبع الابتدائية، سقوط مجموعة من المتابعات في حق المتهم، ملتمسا من النيابة العامة تصحيح المتابعة. واستجابت النيابة العامة ممثلة في نائب وكيل الملك خلال هذه الجلسة، إلى جانب الهيئة التي تنظر في الملف، وبالتالي سيتم تقديم ملتمس كتابي يتضمن متابعات جديدة تنضاف إلى صك الاتهام الحالي. كما طالب المحامي بوعشرين، الذي ينوب عن نفسه مرفوقا بالنقيب السابق عبد الله درميش، المحكمة بضرورة إحضار المتهم القابع بسجن "عكاشة"، خلال الجلسة المقبلة التي تم تحديدها يوم 23 فبراير الجاري. وعلل النقيب السابق ضرورة المحاكمة الحضورية، بدلا من المحاكمة عن بعد، على اعتبار أن الأخيرة "لا تفي بالمحاكمة العادلة مثل المحاكمة الحضورية والعلنية التي تستهدف المكاشفة والمواجهة والمقارعة بالحجة". كما أكد النقيب بوعشرين أن صاحب قناة "بلا حدود" يعد أخطر من "حمزة مون بيبي"، بالنظر إلى خطورة الفعل الجرمي الذي ارتكبه في حق الشخصيات العمومية والبرلمانيين والفنانين والهيئات المنظمة، من محامين وقضاة وغيرهم. بدورها، طالبت سميرة الداودي، المطالبة بالحق المدني، والتي تعرضت للتشهير من لدن صاحب القناة المذكورة، بإحضار المتهم ومواجهته حضوريا، بالنظر إلى حجم الأضرار التي لحقتها لدنه. ووجد صاحب "قناة بلا حدود" نفسه وحيدا بدون دفاع، بعدما رفض العديد من المحامين مؤازرته في هذه القضية الإجرامية، قبل أن يتدخل النقيب عبد الله درميش ليؤكد استعداد نقابة هيئة المحامين بالدارالبيضاء تخصيص محام للترافع والدفاع عن المتهم. جدير بالذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت، طيلة الأشهر القليلة الماضية، بحثا قضائيا بأمر من الوكيل العام للملك في الدارالبيضاء، على خلفية شكايات تقدم بها مجموعة من الأشخاص والمؤسسات في مواجهة صاحب القناة الرقمية "بلاد حدود"، بسبب تعريضهم لحملات ممنهجة من التشهير والقذف والإهانة وفبركة الصور من أجل ضمان عائدات "يوتيوب".