اهتمت صحف أمريكا الشمالية الصادرة اليوم السبت باعتقال المشتبهين بضلوعهما في تفجيري بوسطن٬ وبقضية تشديد المراقبة على حيازة وترويج الأسلحة بالولايات المتحدة٬ إلى جانب مشروع خط أنابيب النفط "كيستون إكس إل" الذي سينقل نفط ألبرتا (غرب كندا) عبر ست ولايات أمريكية حتى معامل التكرير بخليج المكسيك. وهكذا٬ كتبت صحيفة (واشنطن بوست) أنه بعد اعتقال المشتبه به الثاني في تنفيذ هذا الاعتداء غداة قتل شقيقه الأكبر وشريكه في هذا الهجوم خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة٬ بدأ المحققون يتساءلون عن الأسباب التي دفعت هذين الشقيقين٬ من أصول شيشانية٬ اللذين تابعا دراستهما بالولايات المتحدة وقضيا جزءا من حياتهما بها٬ إلى تنفيذ هذا الهجوم٬ وعن إمكانية استفادتهما من مساعدة طرف آخر لتنفيذ هذا الاعتداء الإرهابي. وأبرزت الصحيفة أن اعتقال المشتبه به الثاني وضعت حدا لأسبوع طويل من العنف الذي أثر على هدوء مدينة بوسطن وماراطونها الدولي. ومن جهتها٬ أكدت صحيفة (وول ستريت) أن تحديد هوية مرتكبي حادث بوسطن أثار العديد من المخاوف بالولايات المتحدة حول احتمال تنفيذ هجمات مماثلة من قبل أجانب مقيمين بالولايات المتحدة أو أمريكيين مجنسين. ومن جانبها٬ ذكرت صحيفة (دو هيل) أن السيناتور الجمهوري شوك غراسلي أكد٬ أمس الجمعة٬ أن حادث بوسطن سيفرض على منتخبي الكونغرس تعميق التفكير في إصلاح القانون الأمريكي للهجرة٬ معتبرا أنه من السابق لأوانه معرفة مدى استغلال مرتكبي هذا الحادث ثغرات منظومة الهجرة الأمريكية لتنفيذ عملهم الإرهابي. وبخصوص تشديد المراقبة على حيازة الأسلحة٬ كتبت يومية (نيويورك تايمز) أنه رغم فشل مجلس الشيوخ في اعتماد سلسلة من التدابير في هذا الشأن٬ فإن المدافعين عن تطبيق مراقبة صارمة على عملية ترويج الأسلحة النارية بالولايات المتحدة سيواصلون الضغط من أجل المصادقة على تشريع جديد يشدد المراقبة على الولوج إلى الأسلحة. وفي كندا٬ كتبت الصحف أن اعتداءات بوسطن تشكل سابقة٬ مشيرة إلى أنه حتى الإثنين الماضي٬ لم يتورط أحد من الجهاديين من أصل قوقازي في مؤامرة إرهابية بالغرب. واعتبرت (لابريس) أن عملية الأخوين تسارناييف تلقي الضوء مجددا على التطرف باعتباره أقصى مرحلة قبل الإرهاب٬ خاصة المحلي٬ مضيفة أنه ينتشر لدى عدد من الشباب المسلمين الغربيين٬ بما في ذلك في كندا. من جهة أخرى٬ كتبت (لودوفوار) أن البيت الأبيض سيشرع هذا الأسبوع في تدارس مشروع "كيستون إكس إل" الذي اقترحته شركة (ترانسكندا) لنقل النفط المستخرج من الرمال الزفتية في مقاطعة ألبرتا الكندية إلى مصافي التكرير في ولاية تكساس الأمريكية٬ حيث يرتقب قرار من الرئيس أوباما بهذا الشأن بحلول الخريف المقبل. واعتبرت الصحيفة أن الأمر يتعلق بالقرار الأثقل على مستوى التداعيات السياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي في بداية ولايته الثانية. وكان الرئيس الأمريكي رفض طلبا أوليا للترخيص ل (ترانسكندا) السنة الماضية بفعل قلق يثيره مسار أنابيب النفط التي يفترض أن تعتبر خزانا مائيا بنيبراسكا. ويثير المشروع٬ الذي تبلغ تكلفته 7 ملايير دولار٬ انتقادات المجموعات البيئية والنقابية شمال وجنوب الحدود.