أقدم حزب الأصالة والمعاصرة على تجميد عضوية جمال بونهير، المستشار البرلماني، مع إحالته على لجنة الأخلاقيات بالتنظيم.. وجاء هذا التعاطي بعد ما عبّر عنه بونهير، خلال الاجتماع المشترك للجنتي الخارجية بمجلسي البرلمان، ضمن مداخلة اعتبرت قيادة "البّام" أنّها "شاردة" و"لا علاقة لها بالموقف الرسمية للحزب". وكان بونهير قد أورد، ضمن مداخلته المذكورة، إنه "يجب قراءة الموقف الأمريكي الأخير، والذي يتجه للمطالبة بتوسيع مهمة المينورسو في الصحراء المغربية لتشمل مراقبة حقوق الانسان، ضمن المواقف الأخيرة التي عبر عنها الأمير مولاي هشام، بالإضافة إلى الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند صوب المغرب". مصدر خاص بهسبريس من داخل قيادة حزب الأصالة والمعاصرة أكّد، دون الرغبة في نشر هويته، القرار المتخذ في حق بونهير، وزاد أنّ التنظيم "كان قد كلّف النائب صلاح الدين أبو الغالي للتحدث باسم الحزب والتعبير عن موقفه إزاء المستجدات التي تعرفها قضية الصحراء، بعد المقترح الأمريكي الذي يدعو إلى توسيع صلاحيات المينورسو بالصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وهو ما لم ينضبط له جمال بونهير، الذي يشغل أيضا رئيسا لجماعة حودران بإقليم الخميسات، فتدخل بدون بوصلة، معبرا عن مواقف تخصه لوحده ولا تخص حزب الأصالة والمعاصرة" على حد تعبير المصدر المشار إليه.