قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من "الأحداث المغربية" التي ورد بها أن يوم 29 يناير الجاري سيتم تلقيح المسنين ضد فيروس كورونا، بعد أن تلقى عدد من المواطنين الذين راسلوا الرقم 1717، والذين يتوفر فيهم شرط السن، ردودا تحدد يوم الجمعة 29 يناير موعدا لتلقي أول جرعة من اللقاح. وعليه، فمن المتوقع أن تشرع السلطات الصحية في تلقيح المواطنين ابتداء من يوم الجمعة المقبل. وأضاف الخبر أن عددا مهما من المواطنين تعاملوا بإيجابية مع الحملات التحسيسية التي أطلقتها وزارة الصحة، خصوصا الذين تجاوزوا سن ال 75، حيث قام عدد منهم أو أبناؤهم بالنيابة عنهم بالتسجيل قصد الاستفادة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وبالتالي الحصول على موعد التلقيح ومعرفة المركز الصحي الذي سيتوجهون إليه. وجاء في خبر آخر ضمن مواد الورقية ذاتها أن هيئة الحكم باستئنافية مراكش قضت بتأجيل النظر في ملف القضية التي تتابع على خلفيتها المسؤولة عن الحسابات بشركة "بيرل دو مراكش"، التي تشرف على تسيير وتدبير الشؤون المالية والحسابات الخاصة بقصر أمير دولة قطربمراكش. وذكرت "الأحداث المغربية" أن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية سبق أن أدانت المتهمة بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، والحكم بأدائها لفائدة الشركة المطالبة بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 100 ألف درهم، مع إتلاف الوثائق المزورة، وتمت متابعة المتهمة وفقا لفصول المتابعة وملتمسات النيابة العامة من أجل "خيانة الأمانة والتزوير في محررات تجارية واستعمالها". ونقرأ في "الأحداث المغربية" أيضا أن سلطات سبتةالمحتلة قررت إغلاق ثلاث كنائس ومسجد، بعد ثبوت إصابة القيمين عليها بفيروس كرونا، ويتعلق الأمر بكل من أبرشية سبتة، كنيسة "فيرجين ديل كارمن" وأبرشية "سانتا بياتريس" بحي خوان كارلوس الأول، ومسجد "الأمة" بحي برينسيبي، وذلك تجنبا لتفشي الفيروس، فيما تم وضع عدد من مخالطي المصابين رهن الحجر الصحي تحت المراقبة، خاصة بعد ظهور بعض الحالات المرتبطة بزيارة تلك المعابد خلال الأيام الأخيرة. المنبر الورقي عينه تطرق لتحول بنايات مهجورة بمدينة مكناس إلى مسارح للجريمة، بحيث تم تسجيل عدد من الجرائم داخل مساكن وفيلات مهجورة، وكذا داخل المشاريع الاستثمارية الفاشلة التي لم تكتمل، الأمر الذي جعل أصواتا بالمدينة الاسماعيلية تستنكر الظاهرة وتدق ناقوس خطر بات يساهم في تهديد سلامة وأمن المواطنين من خلال لجوء جانحين ومتسكعين ومنحرفين ومجرمين إلى استغلال تلك البنايات المهجورة في تنفيذ جرائم هتك العرض والقتل، وتناول مختلف المواد المخدرة والممنوعة، وتحويلها إلى إقامات سكنية تحتضن المختلين والمتشردين. أما "المساء" فنشرت أن فرق الأغلبية بمجلس النواب دعت إلى تشديد العقوبات الحبسية والغرامات المالية في مواجهة النشاط المتنامي لشبكات تهريب وتزوير التحف، وذلك من خلال مجموعة من التعديلات على مشروع القانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف، الذي يروم ملاءمة هذه المتاحف ومهامها وطرق تسييرها، سواء العمومية منها أو الخاصة، مع المعايير المتعارف عليها دوليا. وطالبت الأغلبية برفع العقوبة والغرامة لمزوري ومهربي التحف، وذلك بالحبس من سنة إلى 5 سنوات والغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بدل عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، والغرامة من 20 ألفا إلى 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، المنصوص عليها في المادة 25 من مشروع القانون المشار إليه. وتطرقت الجريدة ذاتها لإحالة عمدة مراكش ونائبه الأول على غرفة الجنايات، بعد أن استمعت إليهما الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى جانب مهندسين وموظفين و30 مقاولا، في شأن فضيحة الصفقات التفاوضية ل"كوب-22′′ التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم. وأوضحت "المساء" أن قاضي التحقيق استمع إلى العمدة بلقايد ونائبه تمهيديا بعد قرار النيابة العامة تحريك المتابعة في حقهما رفقة موظفين ومقاولين على خلفية التلاعبات التي شابت صفقات "كوب-22′′، بتهم بتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة استعمال صفة نظمت السلطات العمومية شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها للتوقيع على صفقات دون أن تكون له الصفة للإشراف عليها. ونقرأ ضمن مواد "المساء" كذلك أن عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي سعادة بعمالة مراكش، داهمت فيلا معدة لاستقبال الحفلات والأعراس بمنطقة الآفاق، وتم توقيف فردين من العائلة المنظمة لحفل الزفاف وممون الحفلات والشخص الذي يسهر على تنشيط الحفل، فيما لاذ المصور بالفرار. وحررت عناصر الدرك الملكي مخالفات في حق المدعوين لخرقهم حالة الطوارئ الصحية، فيما تم نقل الموقوفين الأربعة إلى سرية الدرك الملكي بسعادة من أجل ترتيب الجزاءات القانونية في حقهم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة. المنبر الإعلامي ذاته كتب نسبة إلى مصادر متطابقة، أن تكلفة تهيئة بعض المدرجات الجانبية لملعب طنجة الكبير بلغت 35 مليار سنتيم. وستهم الأشغال ترميم بعض المرافق الضرورية، وتغطية المدرجات الجنوبية والشمالية ومنصة الصحافة، والرفع من القدرة الاستيعابية للملعب، بتشييد مدرجات إضافية، لينتقل عدد المقاعد من 45 ألفا الحالية إلى 65 ألف مقعد بعد انتهاء الأشغال، ويصبح بذلك ملعب طنجة من بين أكبر الملاعب المغربية.
