اتّفق المشاركون العرب والمغاربة في الملتقى العربي للمدربين المحترفين المنظم بمراكش، على جعل يوم 14 أبريل من كل سنة "يوما عربيا لأخلاقيات مهنة التدريب"، فيما تم اعتماد "ميثاق لأخلاقيات مهنة التدريب للمدربين العرب"، كأول مبادرة في العالم العربي في اتجاه الرفع من مصداقية مهنة التدريب في مجالات التنمية الذاتية والبشرية. وقال عصام ثقافي، مدير الملتقى الذي نظم على مدى اليومين الماضيين في تصريح لهسبريس، إن الموعد التدريبي العربي الذي احتضنته مراكش شكل نقلة نوعية في احتضان حوالي 200 مشارك ومشاركة من عدة دول عربية، إضافة إلى المحور العام الذي أطر لأنظمة الجودة في التدريب على الصعيد الدولي، وهي مكتسبات، يراها ثقافي، ميزت الملتقى عن سابقه من الدورات. أما عبد الرحمان الماحي، مسيّر الجلسات العامة للملتقى، فقال لهسبريس إن الدورة السابعة للاجتماع العربي للمدربين المحترفين تتويج لعدة ملتقيات سابقة "من أجل تقريب وجهات النظر وتوحيد صورة التدريب في العالم العربي التي حققت تراكما كميا"، مضيفا أن الموعد، الذي نظمته مجموعة الأكاديميات الدولية، يدعو إلى النظر في النوعية والجودة في البرامج التدريبية. واعتبر المتحدث أن الميثاق الأخلاقي المصادق عليه مشروعٌ لتحديد معايير مضبوطة في جودة التدريب المحترف مستقبلا في العالم العربي، مردفا أن ميدان التدريب في هذا الأخير يعاني من غياب لأي مرجعية أكاديمية وجهة تحتضنه وتؤطره من أجل تنظيمه وتوجيهه. وفي سياق ذي صلة، قال رشيد الادريسي، المشرف الإعلامي للملتقى في تصريحه لهسبريس، إن الاجتماع يأتي من أجل كسب رهان أساسي يتمثل في "وضع مرجعية لجودة التدريب في العالم العربي بمقاييس ومعايير موضوعية"، لغاية "تصحيح مسار التدريب الذي لا يزال في بداياته". وثمن المشاركون، من مدربين واستشاريين وخبراء وباحثين عرب، المجتمعون في ملتقى مراكش، المجهود الذي بذله زملاءهم المغاربة في تفعيل ميثاق مهنة التدريب المعتمد وتعزيز احترام أخلاقياتها عربيا، فيما تم الاتفاق على إنشاء جائزة عربية "لأخلاقيات مهنة التدريب". كما دعا المجتمعون إلى العمل على توفير مناخ ملائم للارتقاء بمهنة التدريب، من خلال سن قوانين تنظمها، وتوفير جميع الضمانات القانونية لممارسة المهنة في شروط تضمن الجودة والاحترافية والتخصص والمنافسة الشريفة. وضمّ "ميثاق أخلاقيات مهنة التدريب للمدربين العرب"، الذي أشرفت على صياغته لجنة مكونة من مدربين وخبراء من دول المغرب والسعودية وليبيا والجزائر، 8 بنود رئيسية و15 فرعية، همّت بالأساس التخصص التدريبي والاحترافية والكفاءة العلمية وأخلاقيات التسويق والأمانة العلمية والحقوق المالية والفكرية، فيما اعتبرت الوثيقة أن أهم الشروط التي ينبغي توفرها في المدرب المحترف هي الكفاء والأمانة المهنية.