قصدي من هذا الوصف ليس القذف بقدر ما هو وضع الإسلاميين أمام المر0ة لتظهر لهم حقيقة براغماتيتهم التي تزين لهم سوء عملهم كما لو أنهم في حرب حقيقية تجعل المكر والخديعة وسيلتين جائزتين لكسبها ضد الأعداء. فما أن أعلنت الأممالمتحدة عن موعد مناقشة مضمون وثيقة «منع جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة» خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 14 مارس2013 حتى سارع الإسلاميون، على امتداد الخارطة العربية، إلى شن هجوم غير شريف على الوثيقة عبر سلسلة من الافتراءات والأكاذيب جعلت من الوثيقة شرا مستطيرا يستوجب التصدي له حالا وليس استقبالا. ولم يختلف إسلاميو المغرب عن نظرائهم في بقية البلدان العربية من حيث أسلوب الافتراء ومضمونه . فجميعهم تمحورت افتراءاتهم حول النقاط التالية: استبدال الشراكة بالقوامة في علاقة الأزواج اقتسام الممتلكات الزوجية بعد الطلاق تمكين الزوجة من حقها في اتهام زوجها بالاغتصاب لدى السلطات القضائية منح الفتيات الحرية الجنسية وحرية التصرف في أجسادهن ضمان الحقوق الجنسية والإنجابية للمراهقات المساواة بين الأبناء الطبيعيين والأبناء الشرعيين في الحقوق إباحة الإجهاض توفير وسائل منع الحمل للمراهقات وتدريبهن على استخدامها . وقد تبنت التنظيمات الإسلامية نفس الافتراءات التي وردت في البيان الذي أصدره الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه يوسف القرضاوي ، يوم 27 فبراير 2013 ، أي قبل صدور الوثيقة بأسبوعين ونيف. ومما يدل على وجود إستراتيجية موحدة بين التنظيمات الإسلامية ، أن هذه الأخيرة ناهضت الوثيقة حتى قبل مناقشتها من طرف الدول الأعضاء . هكذا حرض البيان الذي أصدرته جماعة الإخوان المسلمين ضد الوثيقة تحت افتراء أنها تتضمن ( بنوداً تتصادم مع مبادئ الإسلام وثوابته المقررة بالقرآن والسنة والإجماع، وتقضى على الأخلاق الإسلامية، وتسعى لهدم مؤسسة الأسرة التي أكد الدستور المصري أنها لبنة المجتمع، ومن ثم يتحقق تفكيك المجتمع، وتكتمل آخر خطوات الغزو الفكري والحضاري والثقافي، وتنتفي الخصوصية التي تحفظ مقومات مجتمعاتنا الإسلامية وتماسكها ) . وعزفت جماعة العدل والإحسان على نفس الوتر لما اعتبرت على لسان أحد أعضائها أن ( الوثيقة جاءت للتأكيد على مصطلح "العنف المبني على الجندر (النوع)" الذي يساوي بين الشواذ والأسوياء ويلغي كل الفوارق بين الرجل والمرأة داخل الأسرة وخارجها ) ؛ وكذلك افترت السيدة عتيقة الملوكي مسئولة بالقطاع النسائي لحركة التوحيد والإصلاح في حوار لها ( تمنح هذه التوصيات حرية تصرف المرأة والفتاة في جسدها لتغيير جنسها أو ربط العلاقات الجنسية مع من تريد رجلا كان أو امرأة أو هما معا) . بينما ذهبت جريدة التجديد إلى اعتبار الوثيقة تتضمن ( بعض التوصيات التي تستهدف بشكل مباشر المرجعية الإسلامية للشعب، ومن ذلك المساواة في الإرث بين الرجال والنساء، كما يمكن أن تؤدي بعض التوصيات إلى تدمير الأسرة وتفكيكها وتحويلها إلى حلبة صراع لا ينتهي بين مكوناتها). ولم يستثن افتراءُ الإسلاميين مؤسسة الأزهر الشريف التي نسبوا إليها إصدار بيان يرفض الوثيقة ويدينها، وهو الأمر الذي سارع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور علي عبد الباقي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إلى نفيه ،يوم الاثنين 18 مارس 2013 . والحقيقة أن ما يتنافى مع الإسلام ، ليس توصيات الوثيقة الأممية ، بل أسلوب البهتان والافتراء والكذب الذي اعتمده الإسلاميون لتبرير مناهضتهم للوثيقة الأممية وتسويغ رفضهم لاتفاقية السيداو ، وهم يعلمون حديث رسولنا الكريم ( يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب) . وهذه المواقف المناهضة إنما تعبر عن إصرار مقيت لدى الإسلاميين على تأبيد العنف والتمييز ضد المرأة ضدا على التعاليم الدينية السمحة. وتكفي الإشارة هنا إلى بيانات إسلاميي المغرب المنددة بقرار الحكومة المغربية رفع تحفظاتها عن الاتفاقيات المتعلقة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة ، وخاصة مقتضيات المادتين 9 و16 من الاتفاقية . ولحسن الحظ أن الإسلاميين لا يمثلون الموقف الرسمي للحكومات العربية والإسلامية التي أشادت كلها (57 دولة ) بأعمال اللجنة الخاصة بوضع المرأة في الدورة 57 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وأكدت التزامها بالتصدي للممارسات والعادات والتقاليد كزواج الأطفال والختان التي تمارس باسم الدين، وأنه لا يجب خلط هذه العادات بالدين الإسلامي الذي كرم المرأة . لا غرو أن الذين يبيحون زواج القاصرات وختان الفتيات ويرفضون مبدأ المساواة بين الذكور والإناث ، ويناهضون حق المرأة في ولايتها على نفسها ، أو حقها في الممتلكات الزوجية ، لن يجدوا غير التباكي زورا وبهتانا "خوفا" على الدين ومراعاة للأعراف البالية التي تكرس الاستغلال والتمييز ضد المرأة . وكل أدبيات الإسلاميين ومواقفهم تبين أن الدين جاء لقهر المرأة وليس لتكريمها . وفي هذه الحالة يكون الدين والمرأة بحاجة إلى تحريرهما من الإسلاميين .