توقفت أسبوعية "الوطن الآن" في عددها الأخير عند جدية التهديدات التي يتعرض لها صحفيها مصطفى حرمة الله المعتقل بسجن عكاشة بالدار البيضاء. وقالت الأسبوعية في افتتاحية لها إن التهديد هذه المرة لم يكن أمنيا أو عسكريا أو مخابراتيا أو قضائيا، بل كان إجراميا ودمويا مادام الأمر هنا يتعلق بالتلويح بالتصفية الجسدية أو على الأقل بإلحاق عاهة مستديمة بالصحفي المعتقل في داخل زنزانته رقم 5 بالجناح 11. "" وتأتي هذه التهديدات التي تعرض لها الصحفي مصطفى حرمة الله أياما قليلة فقط على انتهاء المدة القانونية المحكوم بها عليه، وهي سبعة أشهر على خلفية متابعته بعد نشر أسبوعية "الوطن الآن" في يوليوز 2007 لغلاف بعنوان: التقارير السرية التي حركت الاستنفار الأمني بالمغرب، قيل يومئذ إنه ارتكز على وثائق سرية سرقت من مؤسسة الجيش، لتتم بعد ذلك متابعة كل من محرر المقال مصطفى حرمة الله بمعية مدير نشر الأسبوعية عبد الرحيم أريري بتهمة حيازة مستندات محصل عليها بواسطة الجريمة، ويحكم على الأول بسبعة أشهر نافذة وعلى الثاني بخمسة أشهر موقوفة التنفيذ..
في هذا الإطار، وجهت النقابة الوطنية للصحافة المغربية رسالة عاجلة إلى كل من وزير العدل عبد الواحد الراضي ووزير الداخلية شكيب بنموسى ووزير الاتصال خالد الناصري والمندوب السامي لإدارة السجون حفيظ بنهاشم مطالبة فيها التدخل بشكل عاجل لحماية خياة الصحافي المعتقل مصطفى حرمة الله، وذلك من جراء التهديدات التي يتعرض لها من طرف مجموعات متهمة ومدانة في قضايا الاتجار في المخدرات وسرقة السيارات، هذه العصابات المدفوعة من جهات ما أو الباحثة عن الانتقام لنفسها عما تعتبره تورطا للصحفي المعني في الكشف عن العمليات الإجرامية التي تقوم بها كلوبي.
ولم يصدر أي رد فعل عن مؤسسة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، باعتبارها مؤسسة وصية على حقوق الأفراد وحرياتهم، إزاء هذه الحادثة. بالرغم من وفدا ممثلا لأسرة الصحفي المعتقل مصطفى حرمة الله الشخصية والمهنية ( هيئة تحرير أسبوعية الوطن الأن) قد التقى في وقت سابق رئيس المجلس أحمد حرزني في مساع للتعجيل بالإفراج عن الصحفي المعتقل مطلعا إياه في نفس الوقت على وضعيته داخل سجن عكاشة.