أشاد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بنظام المساعدة الطبية "راميد" الذي شرعت بلادنا في تعميمه منذ السنة الماضية، مشيرا أنه مشروع اجتماعي هام، يرتكز أساسا على مبدأ المساعدة الاجتماعية والتضامن الوطني، ويهم الفئات المعوزة وذوي الدخل المحدود، ويموَّل في جملته من ميزانية الدولة والجماعات الترابية، وبمساهمة رمزية من المستفيدين الموجودين في وضعية هشاشة، وذلك من أجل أن تنعم الفئات المعوزة بحق الصحة. وأضاف بنكيران اليوم الأربعاء بمناسبة الذكرى الأولى لتعميم نظام المساعدة الطبية بالصخيرات، أن الحكومة واكبت عملية تعميم نظام المساعدة الطبية ، باتخاذ مجموعة من التدابير منها إحداث "صندوق دعم التماسك الاجتماعي لفائدة المعوزين"، وخفض سعر 320 دواء، والتكفل بالأمراض المزمنة والمكلفة. رئيس الحكومة قال "إن النتائج الإيجابية التي حققناها لا يمكن أن تحجب عنا ما ينتظرنا من مسؤوليات نستشعر جسامتها لتوفير الظروف الملائمة لإرساء قواعد قارة ومتينة لهذا النظام"، داعيا إلى "تحسين جودة الخدمات التي يقدمها، فضلا عن تذليل بعض الصعوبات والتعثرات التي تعترض سبيله.."، "وهو أمر طبيعي بالنسبة لورش مهيكل من هذا النوع" يقول بنكيران. هذا وكشف المعطيات الرسمية للساكنة المستهدفة في هذا النظام أن ما يناهز 8 مليون و100 ألف شخص تقريبا سيستفيدون منه حسبما أفرزته خريطة الفقر في المغرب، مشيرة إلى أن عدد الطلبات المدروسة من طرف اللجن المحلية الدائمة بلغت حوالي مليون و360 ألف طلب، قبل منها حوالي مليون و290 ألف طلب. وبلغ عدد الأشخاص المستفيدين من النظام 3 مليون 550 ألف شخص أي بنسبة 44 % من الفئة المستهدفة، وصلت منها عدد الطلبات المقبولة والمصنفة في فئة "الفقر" ما يقارب 2 مليون و806 ألف طلب، فينا الطلبات المقبولة والمصنفة في فئة "الهشاشة" ما يقارب 749 ألف طلب. وعن البطاقات المنجزة أفادت المعطيات أن حوالي مليون و214 ألف طلب بعدد خدمات المقدمة للمستدين وصل حوالي 746 ألف خدمة، أي بتكلفة قدرها ما يقارب 444 مليون درهم، خصصت 34% منها للتكفل بالأمراض المزمنة. هذا وشدد بنكيران على عزمم حكومته الاستمرار في تنمية أوراش العدالة الاجتماعية في مختلف جوانبها، وفق مقاربة تشاركية بين كل مكونات مجتمعنا، من حكومة وهيآت تشريعية وقوى حية ومجتمع مدني، للتطلع إلى مزيد من التقدم والرقي، بما يخدم الإنسان المغربي، الذي هو محور كل السياسات التنموية.