قال مصدر خاص بهسبريس من داخل مجلس النواب، إن برلمانيين، صادقوا على 23 اتفاقية دولية أمس الثلاثاء دون الإطلاع على مضامينها. وفي السياق ذاته، برمجت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، تجنبا للسقوط في سنة تشريعية بيضاء، وبتنسيق مع كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، وفرق الأغلبية، 6 مشاريع قوانين بهدف رفع الحصيلة التشريعية الحكومية التي وصفها مراقبون بالهزيلة، إلى 44 نص قانوني، إلى جانب اتفاقيات دولية لم تكلف الحكومة جهدا في التشريع، بلغت نسبتها من الحصيلة 50 بالمائة. ويتبدى ضعف الحصيلة بجلاء، في كون 40 في المائة من القوانين ال 21 المصادق عليها، عبارة عن مواد فريدة أو تحيينات لمادتين أو ثلاث، في قوانين موجودة، وسطَ غياب قوانين ذات قيمة كبيرة. من جانبه، أكد كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، مصادقة المجلس على 52 نصا قانونيا، منها 48 مشروع قانون تقدمت به الحكومة، و4 مقترحات قوانين تقدمت به مختلف الفرق البرلمانية بالغرفة الأولى، في الوقت الذي استطاعت فيه مختلف الفرق، أن تتقدم بعدد مهم من مقترحات القوانين، توجد قيد الدرس، تبلغ 62 مقترح قانون، بلغت حصة الأغلبية منها 38 مقترحا، فيما تقدمت المعارضة ب21 منها. في غضون ذلك، عرفت الدورة البرلمانية، توجيه 924 سؤالا شفويا، أجابت الحكومة على 443 سؤالا منها؛ 336 سؤالا شفويا عاديا، و82 سؤالا شفويا آنيا، و25 سؤالا شفويا تليها مناقشة. فيما تلقت الحكومة حوالي 1326 سؤالا كتابيا، أجابتحعلى 677 سؤالا منها.