نفى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد نجيب بوليف، أن تكون الحكومة عازمة على الرفع من أسعار بعض المنتجات والموادّ الاستهلاكية، كما راج مؤخرا. وقال بوليف، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية على هامش المناظرة الوطنية الأولى للحكامة، والتي افتُتحت أشغالها صباح اليوم، بقصر المؤتمرات بالصخيرات، "نحن نقول ونؤكد على أننا في إطار إعداد المقترحات العملية والتقنية بخصوص إصلاح صندوق المقاصة، والحكومة جاهزة لبسط هذه المقترحات على مختلف الجهات والدوائر التي ستتخذ القرار، كما أننا مستعدون للخروج يها إلى المجتمع من أجل التشاور بشأنها مع جميع المؤسسات والهياكل التي لها دور في النظر في منظومة الإصلاح". وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة قائلا: "ما يمكن أن أؤكده هو أن جميع الإشاعات التي راجت مؤخرا، والتي تتحدث عن رفع أسعار عدد من المنتجات، وأن هناك زيادات، هذه الإشاعات لا أساس لها من الصحة، والحكومة عندما تكون جاهزة للبدء في الإصلاح ستعلن عنه رسميا ولن تخفي شيئا، وأنه لحد الآن ليست هناك زيادات، ولا تعديل في الأسعار، وأن ما يجري الإعداد له حاليا هو وضع سيناريوهات لإنزال الإصلاح". وبخصوص الإستراتيجية الوطنية للحكامة، قال بوليف إن الحكومة تدرس عددا من تجارب بعض الدول التي أعطت نتائج في هذا المجال، والتي هي قريبة من التجربة المغربية، دون أن يعني ذلك استنساخ هذه التجارب كما هي، ولكن بهدف الاستفادة منها، على أساس إنشاء نموذج مغربي صرف له خصوصياته المحلية. وقال بوليف إن الهدف من تنظيم المناظرة الوطنية حول الحكامة هو تجميع الاستراتيجيات والبرامج القطاعية في إطار فاعل لتجميع وتوحيد الجهود، من أجل أن تكون النتيجة العامة نتيجة إيجابية، أكثر من النتائج الفردية القطاعية، بما يضمن تجميع الجهود، والذي يؤدي إلى خفض التكلفة، كما أن التدبير يكون أفضل. من جهة أخرى، أوضح بوليف أنّ الحكومة لديها تصور شامل من أجل الإصلاح، حيث تجري مشاورات مكثفة بين جميع الفاعلين، مؤكدا على أن هناك تفاهما بين جميع الأطراف المعنية حول الإطار الكبير لمفهوم الإصلاح، وأن سنة 2013 ستكون سنة الإصلاح.
