القضاء يوقف نشر الشهادات بالجريدة الأولى

أصدر قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس، في القضية المرفوعة من قبل المجلس الاستشاري ضد "الجريدة الأولى"، حكما يقضي بوقف نشر الشهادات المطابقة لأرشيف المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 دهم عن كل يوم بدأ من تاريخ توصل المدعى عليه منطوق الحكم. ""
كما قضت المحكمة بعدم الاختصاص في الملتمس المتعلق بإعادة "الجريدة الأولى" للأرشيف الذي حصلت عليه، ونشرت حلقات منه في شهادات منفصلة لشهود كبار.
واعتبر دفاع الجريدة الأولى، المحام عبد الرحيم الجامعي، الحكم الإستعجالي متناقضا في مضمونه، على اعتبار أن "الحكم بعدم الاختصاص جزء لا يتجزأ عندما قضى بوقف نشر الشهادات مستقبلا"، وإحالة ملتمس عادة إرجاع الأرشيف الذي تتوفر عليه الجريدة على محكمة الموضوع.
وفي تصريح لوسائل الإعلام، اعتبر علي أنوزلا مدير نشر "الجريدة الأولى"، أن الحكم يعطي حجة للمجلس الاستشاري لإقبار وثائق تختزن حقائق غاية في الأهمية لحقبة تصل إلى أربعة عقود.