لا زال الفيلم الوثائقي" تنغير، القدس: أصداء الملاح" لصاحبه كمال هشكار يثير مجموعة من ردود الأفعال، حيث عرفت اليوم، سينما روكسي، التي تحتضن عروض أفلام الدورة الرابعة عشر من المهرجان الوطني للفيلم بطنجة، احتجاجات واسعة على هذا الفيلم الذي عُرض على تمام الساعة الثالثة بعد الزوال، بدعوى التطبيع مع إسرائيل والافتراء على التاريخ المغربي. ونظمت هذه الوقفة الاحتجاجية مجموعة من الفعاليات المناهضة للتطبيع مع دولة إسرائيل كحزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح وجماعة العدل والإحسان والحزب الاشتراكي الموحد ومجموعة من هيئات المجتمع المدني وفعاليات أخرى. وفور انتهاء الاحتجاج، وقعت مشاداة كلامية وتشابك بالأيادي بين عدد من أفراد الأمن الخاص المكلفين بمراقبة أبواب صالة السينما وبعض الصحفيين، بسبب فرض التفتيش الأمني الدقيق على عدد من المواطنين، وكذلك رجال الإعلام رغم أنهم يمتلكون بطائق صحفية وأسماءهم مسجلة عند منظمي المهرجان، كما أنه لم يسبق تفتيشهم طوال فعاليات المهرجان. وقد تحدث سعيد قدري، مراسل يومية الخبر لهسبريس عن أن رجال الأمن الخاص نعتوه رفقة زملائه ب"الأوباش" ورموه أرضا رفقة معداته الصحفية، وهو ما أثار حفيظة مجموعة من الصحفيين الحاضرين الذين قرروا الخروج مباشرة بعد دخولهم لقاعة السينما، احتجاجا على إهانة رجال الأمن الخاص لهم، ليحرروا بيانا وقعه قرابة 42 صحفيا من منابر إعلامية مختلفة ينددون فيه بهذا الاعتداء. وأضاف سعيد قدري أن الصحفيين الموقعين سينظمون غدا وقفة احتجاجية، وهناك أنباء عن إمكانية مقاطعة الندوة الصحفية المخصصة لمناقشة فيلم كمال هشكار، كما سينظم الصحفيون ذاتهم، احتجاجا في حفل اختتام المهرجان. وحول موضوع الاحتجاج على الفيلم الوثائقي المثير للجدل، قالت القناة الثانية المساهمة في إنتاجه، إن هذه الاحتجاجات تنطلق من مزايدات سياسوية، وذلك في ربورتاج بثته على نشرتها المسائية، أظهرت فيه مجموعة من المتظاهرين يحتجون دون أن يكونوا قد شاهدوا الفيلم مسبقا، في الوقت الذي لم تعط فيه الكلمة لمحتجين شاهدوا الفيلم وانطلقوا من مبررات تاريخية لمقاطعته والمطالبة بعدم عرضه بأهم مهرجان للمركز السينمائي المغربي التابع لوزارة الاتصال. جدير بالذكر، أن فيلم" تنغير، القدس: أصداء الملاح" يحكي عن مجموعة من المغاربة اليهود انتقلوا للسكن في القدسالمحتلة إبان إعلان دولة إسرائيل، حيث تحدث كمال هشكار عن أن فيلمه يتناول التعددية الثقافية التي أقر بها المغرب في دستوره الأخير.
