نستهل جولتنا في أبرز الصحف الوطنية الصادرة يومه الخميس بما أوردته صحيفة "الخبر" التي نقلت أن رجال أمن مزيفين أثاروا الرعب بمدينة الصخيرات بعد أن تعرض مواطن لعملية نصب وسرقة نفذها شخصان انتحلا صفة أمنين في زي مدني تابعين لولاية أمن الرباط، كان يحمل أحدها جهاز اتصال لاسلكي، قبل أن يلوذا بالفرار بعد ارتباكهما واكتشاف أمرهما.. الشكاية التي تقدم بها الضحية لدى رجال الدرك الملكي أسفرت عن معاينة تقنية وعلمية لسيارة الأمنيين المزورين، ليتبين أنهما يكتريان السيارة من وكالات التأجير لاستعمالها في عمليات السرقة والتقدم لمرتادي الطرقات وسائقي العربات والدراجات النارية كرجال شرطة مدنيين. وفي موضوع آخر، حذر الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وفق ما ذكرته" الخبر" من تهديد الفساد على استقرار المجتمع، حيث نعته بالإرهاب الذي يهدد وينتشر في عدة قطاعات حكومية، لافتا الانتباه إلى ضرورة اتخاذ إجراءات كافية لمواجهة الفساد بتوفير آلية قانونية تضمن حماية المواطن من استهدافات الفساد، وهو ما سيجعل كل الإجراءات، يضيف الشوباني، لن يكون لها أي دور في حالة غياب تلك الآلية، وآنذاك سيحس المواطن بأنه عرضة للخديعة "وبالتالي الانفجارا في أي لحظة". "أخبار اليوم"، تطرقت لمسودة "قانون تنظيمي" يرمي إلى منع البرلمانيين من لعب الورق وقراءة الصحف، وإجراء المكالمات الهاتفية وتناول الطعام وارتداء لباس لا يتناسب مع الاحترام الواجب للمؤسسة التشريعية، والتلفظ بأقوال تتضمن التهديد أو الترهيب أو الاستفزاز أو الشتم داخل مجلس النواب، وذلك بموجب النظام الداخلي الذي انتهت لجنة يرأسها كريم غلاب من مسودته يومه الأربعاء. "القانون التنظيمي" المسودة سيلزم البرلمانيين بالتقيد بالتصريح بممتلكاتهم وبكل نشاط مهني جديد، والالتزام بعدم التخلي عن الانتماء السياسي أو الفريق أو المجموعة النيابية. وتضيف اليومية أن البرلمانيين سيلزمون أيضا بالحضور وعدم التغيب إلا لعذر قاهر، من قبيل حضور نشاط رسمي بالدائرة أو زيارة ملكية أو مرض أو عطلة سنوية... وإلا فسيتم الاقتطاع من التعويض الشهري بعد توجيه تنبيه إلى البرلماني المتغيب لمرتين وإعلان اسمه في الجلسة. الصحيفة ذاتها قالت إنه ولأول مرة تجرؤ هيئة وطنية على رفض رفع تقاريرها إلى الملك ورفض حضور رئيسها إلى البرلمان من أجل مناقشة تلك التقارير أمام نواب الأمة، الأمر يتعلق هنا الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، التي تقدمت يومه الأربعاء بمشروع قانون للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والتي نصت فيه صراحة على أن رفع تقارير الهيئة إلى الملك مخالف للدستور ولم ينص عليه بالنسبة لهيئات الحكامة خلافا للمجلس الأعلى للحسابات، "في حين أن البرلمان يحاسب الحكومة ولا يمكن أن يحاسب المؤسسات المستقلة للحكامة"، تضيف اليومية على لسان أبو درار رئيس الهيئة. أما يومية "المساء" فنقلت خبر عملية إطلاق النار بحر هذا الأسبوع بمحيط مسجد "الحراقية" بمدينة سبتة، أسفرت عن إصابة شخصين، حيث اخترقت رصاصة بطن أحدهما، وهو الحادث الذي استنفر مصالح الاستخبارات والأمن الإسبانيين، خصوصا أنه وقع بحي "البرينسيبي" المعروف بحي مغاربة سبتة، والمدرج ضمن أخطر حي بمجمل التراب الإسباني. المصادر الأمنية، حسب اليومية، لم تستبعد أن تكون العملية لها صلة ببعض المتشددين المسلمين، وعلاقة بأعضاء ينتمون للزاوية الحراقية الذي يؤدون شعائرهم الدينية بالمسجد المذكور، حيث سبق لأبناء مؤسس الزاوية رفع دعوى قضائية ضد عناصر من السلفية الجهادية احتلوا الزاوية، وسبق لهم أن هددوا أحد القائمين على الزاوية الحراقية قبل أن تقوم بطرده.. ليتم بعدها تشكيل جمعية تهدف إلى تحويل الزاوية إلى مسجد يسمى "التوبة". وفي إطار مسلسل الصراع الداخلي بين قيادات المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، نقلت "المساء" أن عبد الهادي خيرات، مدير "الاتحاد الاشتراكي" و"ليبيراسيون"، بسط سيطرته عمليا على الجريدتين بعد إعلان الفريق الاشتراكي في مجلس النواب العصيان في وجه ادريس لشكر، الأمين العام الجديد لحزب "الوردة". الجريدة تقول إن خيرات سجل الجريدتين في اسمه في السجل التجاري للشركة الناشرة لهما، ليصبح بموجب القانون يملك 100% من الأسهم.. فيما عبر خيرات عن رفضه ولوج أي شخص محسوب على لشكر، في رد مباشر على ما تردد بشأن تعيين يونس مجاهد، نقيب الصحافيين المغاربة وعضو المكتب السياسي للحزب، في موقع مسؤولية بالجريدة. جريدة "الأخبار" أفادت أن المستشفيات المغربية والمراكز الاستشفائية خسرت على خلفية منع وزير الصحة الأطباء العموميين من الاشتغال بالمصحات الخاصة، نحو 100 بروفيسور من أصل 1000 يعملون بالمغرب، كانوا قد قدموا استقالتهم من العمل لفائدة القطاع العام. وأشارت اليومية أن تدخل لحسن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، لصالح ترخيص الحكومة للأساتذة في الطب والأطباء المتخصصين بالعمل المحدود في القطاع الخاص، رغم رفض وزير الصحة، لم يوقف سيل تلك الاستقالات وطلبات الاستفادة من التقاعد النسبي فقط، بل جنب طلبة كليات الطب سنة بيضاء. من ناحية أخرى، أفادت "الأخبار" أن وزارة التربية الوطنية فوتت مدرستين عموميتين لمدراس فرنسية خصوصية بالرباط، هما مدرستا "الخنساء" و"الحدائق".. وحسب الجريدة فإن الأولى تعتبر معلمة تاريخية يرجع بناؤها إلى سنة 1938 وتم توقيف العمل بها عام 2005 من طرف أكاديمية العاصمة بدعوى إصلاحها ليتم إغلاقها، في حين تم هدم "الحدائق" حي ديور الجامع بشكل شبه نهائي ليتم البدء في بنائها صيف السنة الماضية لصالح الجهة الفرنسية، تورد اليومية. وأوردت الصحيفة ذاتها أن هناك مفاوضات بين وزارة الوفا ومعهد اسباني لتفويت أرض أخرى تقع بمدينة العرفان، وهي أرض تابعة للمركز التربوي الجهوي سابقا، وتقدر مساحتها ب4 هكتارات وتطل على الطريق بين السويسي والقامرة بالرباط.