الAMDH تطالب بدستور جديد يؤسس لسيادة حقوق الإنسان

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنّ المؤتمر الوطني العاشر للجمعية، والمقرر أن ينعقد خلال شهر أبريل القادم سينعقد تحت شعار "نضال مستمر ووحدوي من أجل دستور ديمقراطي يؤسس لسيادة قيَم حقوق الإنسان الكونية".
وحول سبب اختيار انعقاد المؤتمر العاشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحت هذا الشعار، قالت رئيسة الجمعية، خديجة الرياضي في تصريح لهسبريس، إنّ الدستور الحالي لا يستجيب للمعايير الكونية المتعارف عليها لحقوق الإنسان، والمبنية على الكرامة والحرية والمساواة والتضامن، مضيفة أنّ هناك اليوم نقاشا مغلوطا داخل المجتمع حول هذه المعايير والقيَم، حيث يعتبر البعض أنّ القيَم الكونية دخيلة وتتعارض مع القيَم المغربية، "وهذا غير صحيح"، تقول الرياضي، مؤكدة على أنّ القيم المغربية التي كانت سائدة على مرّ التاريخ، لا تتعارض أبدا مع القيم الكونية.
وبخصوص ما إن كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستطالب بتعديل جديد للدستور، قالت الرياضي إن الجمعية كانت تناضل منذ سنوات طويلة، وحتى قبل بدء احتجاجات 20 فبراير بدستور ديمقراطي، "لكن حتى بعد التعديل الأخير ما يزال الدستور المغربي معيقا للديمقراطية الحقيقية، ولم يستجب لطموحات الشعب المغربي".
وأشارت الرياضي إلى أن الجمعية ستستمر في النضال من أجل تنزيل بعض البنود الإيجابية التي جاء بها الدستور الجديد، مع الاستمرار في المعركة من أجل الوصول إلى دستور ديمقراطي يكون إطارا للعلاقة بين الحاكم والمحكوم في إطار الاحترام التامّ لحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها كونيا.
من جهة ثانية قال بيان صادر عن اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي انعقدت خلال الأسبوع الماضي، إنّ المرحلة الراهنة تتميّز باستمرار خروقات الدولة في مجال حقوق الإنسان، ويتجلى ذلك في استمرار الحملات القمعية ضد الحركات الاحتجاجية والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان، واستمرار الاعتقال السياسي والتعذيب والمحاكمات غير العادلة وانتهاك الحق في التظاهر السلمي والحق في التعبير وحرية التنظيم والتضييق على الصحافة.
وانتقدت الجمعية في ذات البيان استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتفشي الرشوة، مندّدة باستمرار الاعتقال السياسي والمحاكمات السياسية ضد نشطاء حركة 20 فبراير والجزء الأكبر من معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية ضحايا قانون مكافحة الإرهاب والنشطاء الصحراويين ومناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والمدافعين عن حقوق الإنسان والمشاركين في الحركات الاحتجاجية في مختلف المناطق.