قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني، إن رئاسة المغرب لمجلس الأمن والتي تدوم شهرا، هي رئاسة تناوبية بين أعضاء مجلس الأمن ال15، وهي المرة الأولى التي تمنح المغرب هذه الصفة منذ 20 سنة، مؤكدا أن مصادقة مجلس الأمن على البيان الرئاسي حول منطقة الساحل والصحراء٬ الذي أعده المغرب ٬يعكس المساهمة الإيجابية لرئاسة المغرب لهذه الهيئة الأممية. وأشار العثماني في حديث خص به هسبريس، على هامش ندوة نظمت أمس بمناسبة رئاسة المغرب لمجلس الأمن، أن الرئاسة تؤثر في البرنامج العام للمجلس فإضافة إلى الفقرات التقليدية العادية، والتي يتابعها مجلس الأمن، دعا المغرب إلى عقد جلسات خاصة، مشيرا أنه اختار موضوعين هذه السنة. وأوضح الوزير في هذا السياق أن الموضوع الأول مرتبط بالأمن في منطقة الساحل والصحراء، والذي عقد على أساسه الاجتماع الوزاري يوم الاثنين 10 دجنبر الجاري والذي تم فيه الاستماع إلى تقارير الجهات المعنية المكلفة بمتابعة هذا الملف، وتمخض عنه بيان رئاسي، يتضمن أبعادا سياسية وأمنية وإنسانية تتعلق بالأزمة التي تعاني منها منطقة الساحل والصحراء٬ سيُعتبر -حسب العثماني- بمثابة مرجع بالنسبة لمختلف الهيئات الدولية خلال تدارسها لهذه القضية. وأضاف وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن الموضوع الثاني مرتبط بقوة حفظ السلام، حيث سيتم عقد لقاء خاص لمناقشة وضعية هذه القوات وكيفية التنسيق بينها. هذا واعتبر العثماني أن مساهمة المملكة لا تقتصر على فترة رئاستها لمجلس الأمن٬ مضيفا أن المغرب "أظهر دينامية كبيرة٬ باعتباره عضوا في هذه الهيئة٬ خصوصا أثناء التداول بخصوص القضايا التي تهم المجتمع الدولي٬ من قبيل الوضع في أفريقيا٬ والملف السوري والصراع في الشرق الأوسط".