وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة٬ اليوم الخميس٬ بالإجماع على قرار يسمح بنشر قوة دولية في مالي٬ تحت قيادة إفريقية٬ من أجل استعادة السيادة والاندماج الإقليمي لهذا البلد. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون المالي تيمان هوبير كوليبالي٬ مباشرة بعد التصويت ٬ أن هذا القرار٬ الذي أعدته فرنسا وشارك المغرب في رعايته ٬ يعكس التزام المجتمع الدولي إلى جانب مالي٬ مشيدا بجهود المغرب التي "مكنت من تحقيق تقدم " في مسلسل تسوية الأزمة المالية. وبموجب هذا القرار٬ يسمح مجلس الأمن الدولي بنشر قوة دولية في مالي لفترة أولية مدتها سنة واحدة٬ بقيادة افريقية ٬والتي ستتخذ جميع التدابير٬ في احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وفي الاحترام الكامل للسيادة والاندماج الإقليمي ووحدة مالي.