منذ خروج آخر جندي للمستعمر الخاشم من بلاد الإسلام والشعوب تعيش تحت ظلم الأنظمة الاستبدادية التي كانت تدعي وصلا بالديموقراطية والديموقراطية لا تُقر لها بأي صلة أو قرابة . وأمام هذا الوضع كان التيار العلماني بمختلف توجهاته يقوم بدور المعارضة، وكانت منابر الإعلام كالفضائيات والصحف تفتج أبوابها لتلك النخب، وأيًّا كان مستوى مصداقية تلك النخب "العلمانية" في حقيقة معارضتها للنظم إلاّ أنها كانت تفتقد للامتداد الشعبي بسبب مخالفة مبادئها للموروث الثقافي والتاريخي والديني للشعب المغربي ، فقد عجزت طوال تلك العقود التي سمحت لهم فيها النظم بالتحرك في تحقيق أي تواجد ملموس في الشارع ، على خلاف التيار الإسلامي الذي كان ينتشر ويكتسح مساحات واسعة وطبقات مجتمعية متنوعة رغم كل محاولات الإقصاء والتشويه والمطاردة والاعتقال . في تلك الحقبة كان العلمانيون واليساريون يتغنّون كثيرًا بالخيار الديموقراطي كخيار أنسب لبناء الوطن المنشود عندهم، وظلوا يُناضلون من أجل التحاكم لإرادة الشعوب، وإطلاق الحريات، وضرورة بناء وتطوير مؤسسات المجتمع المدني لعقود طويلة من الزمن، وكان الصوت المرتفع في منابرهم الإعلامية يؤكد على أن المشروع السياسي الذي يتبناه الإسلاميون (الشريعة الإسلامية)، لا يقلّ تخلفًا ولا ظلامية ولا استبدادًا عن النظم الحالية (الاستبدادية) إن لم يكن أسوأ منها. ومع هبوب نسائم الربيع العربي وسقوط بعض أنظمة الظلم والاستبداد وتنامي مساحة المشاركة الشعبية؛ وحين وجه العلماء عامة الشعب؛ وحين تحاكم الناس إلى الصناديق التي طالما تغنى بها العلمانيون وغيرهم كانت المفاجأة الصادمة أن هذه النخب العلمانية واليسارية رفضت الاحتكام لإرادة الشعب لما أفرزت هذه الصناديق الإسلاميين، وأخذت في نسج الأكاذيب وصناعة الأحابيل للحيلولة دون الاحتكام لإرادة الشعب، وبلغ الرعب لديهم منتهاه عندما استطاع الإسلاميون حشد غالبة المقاعد البرلمانية؛ رغم ما تخلل تلكم الانتخابات من مظاهر مُخلة بما يتغنون به من شراء للأصوات وتشويش على مكاتب الاقتراع ورغم ما سبقها من تكتلات كان أشهرها تكتل الثمانية الذي ضم تلك الأحزاب المعروفة بمواقفها البعيدة عن جوهر الهوية المغربية وبعداوتها للمشروع الإسلامي، فسعت تلك النخب إلى التشويه والتشكيك وتخويف عامة المغاربة من المشروع الإسلامي بل وإلى الضغط في بعض المناطق لإعادة انتخابات جزئية التي كانت غالبية الأصوات فيها للإسلاميين . إنها "ديموقراطية" مشروطة بتغييب الإسلاميين ولو على حساب إرادة الشعب علما أن هؤلاء الإسلاميين التزموا بأصول اللعبة الديموقراطية التي جفت حناجر العلمانيين من المناداة بتطبيقها! هذه الممارسات التي أظهرتها النخب العلمانية المخالفة لأدبيات لعبتهم الديموقراطية تُوجب علينا أن نعيد النظر في مدى جدية هذه النخب العلمانية في تطبيق أدبيّاتها وفي مدى التزام هذه النخب بأبجديات توجهاتها ومبادئهما ؟! إنها العلمانية الحرباء؛ غير الملتزمة بمذهب ولا بفكر ولا أدبيات أي نظام سياسي؛ سوى النظام الذي يخدم مصالحها وتوجهاتها وأهدافها. فبعد النجاح الذي عرفه أصحاب المشروع الإسلامي؛ وبعد ميل ثقة الشعب للإسلاميين؛ وبعد دعم العلماء للأحزاب الإسلامية، وبعد فشل مشروع علمنة المغرب جزئيا طفى على السطح موضوع النُخب الكاذبة التي لا تترك موطنا إلا وتقدمت أو قدمت أذرعها من مرتزقة الصحافيين أو الناشطين الحقوقيين للتهجم والاستهزاء والكذب على أصحاب المشروع الإسلامي الذي يهدد أيديولوجيتهم البائدة ويزاحم منظومتهم المهترئة. والناظر في تحركاتهم ومواقفهم منذ تسلم الإسلاميين قيادة الحكومة سيلاحظ كذب ادعاءاتهم التي كانوا يسوقون لها عبر منابرهم الإعلامية "كالحرية" و"قبول الآخر" و"نبذ العنف والكراهية" والاستبداد" و"خدمة الوطن والصالح العام". فلن أفصل في خرجاتهم الكثيرة التي يُروج لها الإعلام العلماني الحاقد؛ ولن أتكلم عن المُعارضة من أجل المعارضة التي يتفنن في لعب دورها السياسيون والحقوقيون المنتمين إلى هذا التيار. بل سأذكر فقط بعض الخرجات التي علقت في أذهاننا . فبالأمس القريب خرج علينا المدعو عصيد وأفرغ حقده الدفين على السلفيين، واتهمهم بتدمير مآثر تاريخية، وكذبت الحكومة الخبر، وقبله كذبوا على جل وزراء العدالة والتنمية وقبله على السلفيين، فمرة قتلوا يهوديا ومرة اعتدوا على متبرجة ومرة على عرافة... وقبله على شبيبة العدالة والتنمية، وعلى العلامة محمد بن عبد الرحمان المغراوي. وسيستمر مهرجان الكذب والافتراء والتهجم والكيد لهذا المشروع الإسلامي فعلى الشعب المغربي أن يستشعر طبيعة المرحلة وخطر هذه النخبة التي تريد تحول المغرب إلى دولة علمانية عوجاء؛ شبيهة بدولة تونس بنعلي. فعلى الحكومة والغيورين وكل مسؤول يدرك خطر المشروع العلماني وأهدافه وتوجهات والجهات الداعمة له أن يتخذوا الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذا المد ويبصروا الرأي العام بمخططاتهم التي تجلت للعيان في مشروعهم الإعلامي الرامي إلى تشويه الإسلاميين والسلفيين على الخصوص. فلا صوت يريدون أن يعلو على صوت مشاريعهم العلمانية الإلحادية ولو كان ذلك على أشلاء وجماجم دعاوى الحرية والديمقراطية وقيم المجتمع المدني. إنه الاستبداد الفكري الجديد الذي تمارسه النخب العلمانية والذي أسقط الأقنعة المزيفة عن وجهها وأظهر لعموم المغاربة كذب شعاراتهم وحقارة مبادئهم التي تخلو عنها وكفروا بها بمجرد وصول عدوهم للسلطة. فيا دُعاة العلمانية والديموقراطية أين المعيار الأخلاقي والمنهجي لتوجهاتكم السامية؟