أظهرت إحصائيات رسمية، أن تحويلات المهاجرين المغاربة، انخفضت أربعة في المئة في الفترة من يناير الماضي إلى نوفمبر المنصرم بسبب الأزمة المالية في منطقة اليورو. وأظهرت الإحصائيات التي نشرها اليوم مكتب الصرف المغربي أن تحويلات المغتربين تراجعت إلى 51.75 مليار درهم في الأشهر الأحد عشر من السنة الحالية، مقارنة ب53.91 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي. وتشكل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بالنسبة للمغرب المصدر الأول لدخول العملة الصعبة، متبوعة بمداخيل القطاع السياحي، التي انخفضت ب 2.3 في المئة في نفس الفترة، حيث تُساهم في تمويل عجز الميزان التجاري الذي ارتفع إلى 183.1 مليار درهم، بنسبة 11.8 بالمئة في الفترة من يناير إلى نوفمبر مقارنة مع العام الماضي مما أدى تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي. وتبعاُ لمعطيات نشرت مطلع العام الجاري، فإن 127 مليار درهم من ودائع المغاربة المقيمين بالخارج تمثل، على سبيل المثال، 90 في المائة من القروض الموجهة لتجهيز المقاولات، ومجموع القروض الممنوحة في مجال السكن، فضلا عن كون هذه التحويلات تساهم بشكل كبير في تمويل الاقتصاد المغربي. هذا وتضم فرنسا أكبر عدد من المغاربة، متبوعة باسبانيا وإيطاليا، علماً أن 29 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج تقل أعمارهم عن 15 سنة، في حين يوجد 68 في المائة منهم ضمن الفئة النشيطة، ويتوفر 12 في المائة منهم على مستوى جامعي.