حزب التجديد والإنصاف يطالب بتغيير القانون 37-99 الذي يمنع الأسماء الأمازيغية جاء في بلاغ صحافي لحزب التجديد والإنصاف أن ثلاثة من نوابه بمجلس النواب تقدموا بطلب لرئاسة المجلس، في 30 أبريل الماضي، يرمي إلى تغيير وتعديل القانون رقم 37-99 الخاص بنظام الحالة المدنية والذي يمنع إطلاق أسماء أمازيغية على المواليد الجدد. وذلك بشكل يضمن ويحمي حق كل مولود مغربي جديد في حمل اسم معترف به قانونيا ورسميا حسب اختيار آبائه أو أوليائه، وخصوصا حينما يكون هذا الاسم أمازيغيا. "" وحسب نفس البلاغ الصحفي، فإن المغرب عرف في السنوات الأخيرة تطورات مهمة في مجال حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، حيث يندرج في هذا الإطار " الخطاب الملكي لأجدير في 17 أكتوبر 2001 الذي شكل قطيعة أساسية في مجال التعامل الرسمي مع القضية الأمازيغية وأسس لسياسة إعادة الاعتبار للثقافة واللغة الأمازيغيتين ومصالحة مكونات الهوية المغربية بعضها ببعض". ويرى نفس البلاغ أن هذه السياسة الجديدة جعلت المواطن المغربي يشعر أن الهوية الأمازيغية تمثل بالنسبة إليه مصدرا للفخر والاعتزاز. وهذا ما جعل الكثيرين منهم يطلقون أسماء أمازيغية على أبنائهم مثل: مايسا، أمازيغ، إسوان، يوبا...إلا أن مجموعة من ضباط الحالة المدنية في عدد من الجماعات والقنصليات المغربية يرفضون تسجيل هذه الأمازيغية بدعوى عدم ورودها في اللائحة الرسمية للأسماء الشخصية المرسلة إليهم من قبل الهيئة العليا للحالة المدنية ووزارة الداخلية. وكشف البلاغ أن مجموعة من الهيئات المشتغلة في مجال حقوق الإنسان والنهوض بالأمازيغية من قبيل: الكونكريس العالمي الأمازيغي، الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، جمعية تاماينوت وأيضا العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، سبق لها أن نددت محليا ودوليا بمختلف الانتهاكات التي تطال الاعتراف بالشخصية القانونية للطفل. إذ تم تقديم مجموعة من الحالات الموثقة لمجلس حقوق الإنسن بجنيف من خلال لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي سبق لها أن أوصت المغرب في ماي 2006 بضرورة اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتمكين الاباء من إطلاق الأسماء الأمازيغية على أطفالهم وفق ما ينص عليه الفصل 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والذي صادق عليه المغرب. إلا أنه، ولغاية اليوم مايزال ضباط الحالة المدنية يرفضون تسجيل أسماء أمازيغية مثل: تايناست، تيناس، سيفاو، ماسي. وبالمقابل يتعرض هؤلاء الاباء لضغوطات كبير من قبل الإدارة المعنية في اتجاه اختيار أسماء من أصول عربية بدل أمازيغية، أو إرهاقهم بتسجيل دعوى أمام القضاء الإدارة، وهذا ما نلمسه مثلا في حالة الاسم الأمازيغي إلي ILLY الذي قضت المحكمة الإبتدائية بالعرائش بمنعه في هذه السنة. وبمنظور البلاغ، فإن مختلف هذه الحالات تشكل اعتداءا صريحا على واحد من الحقوق الأساسية لحقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يستلزم ضرورة تعديل القانون رقم 37-99 المتعلق بالحالة المدنية من أجل حماية حق كل طفل مغربي في حمل اسم أمازيغي معترف به قانونيا وفق إرادة أبائه أو أوصيائه القانونيين. ويتجه التعديل المقترح من قبل نواب حزب التجديد والإنصاف إلى ما يلي: ترفع الأسماء الشخصية الجديدة من قبل ضابط الحالة المدنية إلى اللجنة العليا للحالة المدنية التي يجب أن تضم إضافة إلى مؤرخ المملكة، ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الداخلية وممثلا عن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. ولمزيد من الضمانات، فإن هذه اللجنة لا يمكن لها أن ترفض الاسم الشخصي المختار إلا بإجماع جميع اعضائها، يقترح المشروع. كما أن قرار قبول اللجنة العليا للحالة المدنية يتوجب أن ينشر بالجريدة الرسمية ويكون بالتالي مفروضا في جميع مكاتب الحالة المدنية بالمملكة. وخلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيعمل حزب التجديد والإنصاف على إقناع الأحزاب السياسية والنواب البرلمانيين بأولوية التعديل المقترح والذي سيساهم في تدعيم مسار الحقوق الثقافية لجميع المغاربة وتعزيز سياسة مصالحة المواطن المغربي مع الدولة والإدارة معا.
