نبدأ جولتنا في رصيف صحافة الأربعاء من"المساء" التي أوردت أن الرئيس التونسي، منصف المرزوقي، قد أمر بفتح تحقيق حول اختفاء المعارض المغربي الحسين المانوزي الذي اختطف من تونس. مضيفة أن عبد الكريم المانوزي شقيق المختطف قد قدم ملف أخيه إلى الرئيس التونسي، خلال حفل إعادة الإعتبار إلى مجموعة من الضباط العسكريين التونسيين الذين تعرضوا لانتهاك حقوقهم من طرف الرئيس السابق. "المساء"أفادت أيضا بأن الحكومة ستفرج قريبا عن لائحة المستفيدين من ريع التفرغ النقابي، وذلك استجابة للأصوات المطالبة بوضع حد لموظفي الدولة الذين يتسترون وراء التفرغ النقابي من أجل القيام بلا شيء أو ممارسة بعض المهن الحرة. وحسب مصادر"المساء" فإنه من المنتظر أن تخلق هذه الخطوة إحراجا كبيرا للعديد من المستفيدين، خاصة وأن اللائحة تضم أسماء سياسيين معروفين. مشيرة إلى أن وزارة تحديث القطاعات العمومية هي التي ستشرف على العملية بعد ضغوطات مارسها أعضاء في مجلس النواب، اعتبروا خلالها أن التفرغ النقابي تحول لدى النقابات العمالية والمهنية إلى باب من أبواب الريع النقابي، وطالبوا بالكشف عن لوائح المتفرغين وتعيين المهام التي على أساسها يقع التفرغ، مقترحين أن يكون التفرغ وديا، لا أن يظل الموظف طيلة العمر متفرغا. "المساء" نشرت أيضا أن هناك خروقات تهدد بىنسف صفقة بناء الميناء الجديد لمدينة أسفي، التي تناهز قيمتها 4 ملايير درهم. وحسب مصادر الجريدة فإن فتح الأظرفة المالية للمشروع تأجل ثلاث مرات لأسباب غير معروفة، لتفاجأ الشركات الأربع المشاركة في الصفقة بإدراج شركة خامسة سبق للجنة المشرفة على الصفقة أن رفضت ملفها في المرحلة الأولى بسبب عدم توفرها على الإمكانات اللازمة للمشروع. "المساء" نشرت كذلك أن وزارة الداخلية مطالبة بفتح تحقيق في قضية أرض جماعية تقع في منطقة "مغاير" التابعة لدائرة بوخلف، والتي أقام عليها، مستشار جماعي معملا للسيراميك ومسكنا بطريقة وصفها السكان بالغير المشروعة، حيث اتهموه بالترامي على هاته القطعة الأرضية التي لا يملك أي وثيقة تثبت ملكيته لها. "الصباح" تناولت خبرا مفاده أن قائد الملحقة الإدارية رقم 4 ببرشيد قد توعد أعوان السلطة في حال اقترابهم من رجال الصحافة، أو حتى تبادل التحية معهم، بدعوى تسريب الأخبار. وذلك خلال اجتماع طارئ عقده مسؤولو الإدارة الترابية مع أعون السلطة. وحسب مصادر اليومية فإن المسار المهني للقائد المذكور عرف العديد من الخروقات والتجاوزات. نفس اليومية نشرت أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، قد نبه المسؤولين القضائيين بمختلف المحاكم، الى الحرص على ممارسة اختصاصاتهم القضائية شخصيا وعدم اسنادها إلى غيرهم من القضاة إلا عند الضرورة القصوى. مضيفة أن المذكرة التي أصدرها الرميد قد أشارت إلى بعض الاختلالات التي يعرفها التسيير الإداري للمحاكم... من خلال قوله بلغني أن مسؤولي بعض المحاكم يلجؤون إلى بعض التعديلات على برنامج توزيع الأشغال بين القضاة وتكليف بعضهم بمهام إضافية أو إعفاء بعضهم من مهام كلفوا بها بمقتضى الجمعية العامة، دون عقد جمعية عامة للمحكمة. "الصباح"كتبت أن مصالح الأمن بمدينة ابن احمد،قد أحالت على أنظار وكيل الملك بابتدائية المدينة شخصا في عقده الثالث متهم بالنصب باسم جمعية للإعاقة. أما"أخبار اليوم المغربية" فقد نشرت أن تحقيقات باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد كشفت أن 20 دركيا لهم علاقة ببارون المخدرات يوجد في سجن عين قادوس بفاس، بتهمة القتل العمد بواسطة سلاح ناري والإتجار الدولي في المخدرات، بناء على تقارير وتحليلات تقنية قامت بها المصالح التقنية لمؤسسات الاتصال الثلاث بالمغرب: اتصالات المغرب وميدي تيل وإنوي، لمذكرة هاتف البارون. تفاصيل مثيرة عن علاقات مشبوهة استخدمت فيها هواتف مرتبطة بالأقمار الصناعية، واتصالات مع أرقام نداء في 5 دول أجنبية. "أخبار اليوم المغربية" كتبت أيضا أن رئيس الجماعة القروية "عوينة أغمان" التابعة إداريا لإقليم أسا الزاك، بمعية تسعة أعضاء قد قدموا استقالتهم من تسيير المجلس الجماعي وذلك على خلفية الاحتجاجات المتكررة للسكان بسبب تعثر انطلاق أشغال بناء ثانوية العرفان التي دشنها عامل الإقليم، وأوقفها أحد أعيان المنطقة بدون تقديىم أية وثيقة تثبت ملكيته للأرض التي ستبنى عليها المؤسسة. "الأخبار"نشرت أن عناصر الشرطة القضائية عين الشق التابعة لدائرة النسيم قد أحالت على أنظار الوكيل العام للملك بالبيضاء طبيبا مختصا في أمراض النساء والتوليد، بتهمة إجراءعمليات إجهاض غير مرخص لها في عيادته بحي ليساسفة 2 وأخرى بحي المعاريف. ذات الصحيفة أفادت أن رشيد الطالبي العلمي، القيادي بحزب الأحرار، ومحمد بودرار، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، وسعيد اشباعتو، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الإشتراكي، قد أصبحوا مهددين بفقدان مقاعدهم بمجلس النواب، وذلك على خلفية الملتمس الذي تقدم به ثلاث نواب لكريم غلاب، يقضي بإسقاط عضوية اشباعتو لأنه يجمع بين صفة برلماني ورئيس جهة مكناس تافيلالت. "الأحداث المغربية" كتبت أنه بحكم ارتفاع تكاليف الاستفادة من المساعدة الطبية عن طريق الإنجاب الإصطناعي بالمراكز الخاصة، فإن وزارة الصحة قررت التكفل بالمصابين بالعقم،عن طريق تقديم خدمات وقائية مجانية في مجال الصحة الإنجابية تساعد على تفادي العقم عند الأزواج الناتج عن بعض الأمراض المنقولة جنسيا، ناهيك عن مساعدتهم عن طريق الإنجاب الإصطناعي لكل من يرغب في ذلك بأسعار تفضيلية.