قال وزير التجهيز والنقل، عزيز رباح، أن مسلسل الإصلاح في قطاع النقل سينطلق بدءا من يناير القادم، إذ سيشمل الجوانب القانونية والتشريعية والمؤسساتية، معتبرا في الوقت نفسه أن هذا الإصلاح "اختيار حكومي لا رجعة فيه". وأوضح رباح، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم بالرباط حول إضراب مهنيي نقل المسافرين٬ أن الحكومة تعتزم إنشاء وكالة وطنية لتقنين وسائل النقل، فضلا عن إعدادها لمشروع قانون لنقل المسافرين٬ سيعرض على المهنيين الشهر القادم٬ وكذا مشروع دفتر التحملات العام يهم شركات النقل٬ وإعداد العقد النموذجي بين الناقل والعاملين. وأضاف الوزير أن نظام منح الرخص في قطاع نقل المسافرين عبر الحافلات٬ الذي يستعمله "حوالي 34 أو 40 مليون مسافر سنويا"٬ سيخضع "في غالبيته" لطلب عروض، مشددا على أن تراكم مشاكل القطاع طيلة ال50 سنة الماضية "لا يمكن معالجته في ظرف سنة أو حتى 5 سنوات".