أعلن البنك الدولي عن موافقته منح قرض للمملكة المغربية بقيمة 100 مليون دولار، الموجه إلى تمويل مشروع إصلاح الإدارة العمومية الذي سبق للحكومة المغربية أن أطلقته منذ سنة 2003. وأكد مسؤول مغربي أن مبلغ القرض سيخصص لتمويل الجهود المتعلقة بتطوير فعالية الحكومة في مجال تدبير الموارد المالية بشفافية ومسؤولية، والرقي بإيجاد الموارد البشرية عن طريق إعداد نظام جديد لتسبير المستخدمين والمأجورين، وتعزيز المراقبة، والتقليص من عدد الموظفين بالقطاع العمومي. ومن المنتظر أن يساهم القرض في تمكين الحكومة المغربية من تطوير المرفق العمومي وتنشيط المرفق اقتصاديا وتسهيل الإمور العالقة فيه. ""