"مرصد الناخب" يناقش "التشريع"

يفتح المرصد الوطني لحقوق الناخب نقاشا عموميا من خلال مائدة المستديرة حول « المجتمع المدني في المخطط التشريعي » يوم الجمعة المقبلة بالرباط.
وأورد بيان المرصد الوطني، الذي توصلت به هسبريس، أن الندوة جاءت آخذة بعين الاعتبار لمستجدات دستور2011، التي منحت للمجتمع المدني مكانة جد هامة تجسدها مقتضيات فصوله بدءا بالديمقراطية التشاركية، إلى تطوير وتوسيع اختصاصات جميع السلطات، التشريعية والتنفيذية، والقضائية، بل ارتقى بالمجتمع المدني هو الآخر إلى مصاف السلطات الدستورية بالبلاد ومنحه اختصاصات واسعة من تشريع وتقديم العرائض والمساهمة في السياسات العمومية حسبما جاء في البلاغ.
أعضاء المرصد يؤكدون أن الحكومة "التي انبثقت من صناديق الاقتراع" أضحى على عاتقها تنزيل الدستور تنزيلا سليما، من خلال ترسانة قانونية نص عليها الدستور، لتفعيل اختصاصات كل من السلطات الثلاث والمجتمع المدني والهيآت والمجالس التي أحدثها الدستور الجديد وفق تعبير رئيس المرصد الوطني لحقوق الناخب.