أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، على ضرورة تفعيل مقترحات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة التي من شأنها أن تحد من آفة الرشوة، مجددا دعمه للتعاون التام مع الهيئة، وتجاوبه مع مطلبها بإرساء استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بالتنسيق مع مختلف المعنيين، مبديا في ذات الآن استعداده لتسوية مطالب الهيئة التي تندرج ضمن الصلاحيات المخولة له. هذا وثمن بنكيران عقب لقائه يوم الخميس الماضي، مع عبد السلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، خُصص لتقديم تقرير الهيئة برسم 2010-2011، المقاربة المعتمدة في إنجاز تقرير الهيئة، خاصة باستهدافها إجراءات على المدى القريب والمتوسط، منوها حسب بيان للهيئة استعداد الأخيرة للعمل في إطار من التعاون والشراكة مع الجهات المعنية، مُذكرا بأن الحكامة الجيدة تشكل أولوية الأولويات في البرنامج الحكومي. وفي عرضه أمام بنكيران، نبه أبو درار الحكومة إلى أهمية التعجيل بتفعيل التعاون معها بلوغا نحو إرساء سياسة وطنية لمكافحة الفساد تستجيب لتطلعات المواطنين، وتضمن التنزيل العملي للمقتضيات الدستورية في الموضوع. ولم يفت رئيس الهيئة التأكيد على أهمية إدراج مكافحة الفساد ضمن منظور استراتيجي كمنطلق أساسي للعمل المشترك في هذا الميدان، مشددا على ضرورة استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وإحالته على البرلمان.