بعد سقوط نظام بنعلي بتونس متبوعا بالنظام المصري، وتواتر المؤشرات على دنو أجل باقي الديكتاتوريات، تولدت قناعة راسخة لدى عموم المغاربة ان الوقت قد حان لانجاز تغيير حقيقي في بنى السلطة لتخليصها من الاستبداد، وفي مفاصل المجتمع و الاقتصاد لتحريرها من الفساد ومنطق الانتفاع الانتهازي.لقد أعلن المغاربة اذن ومنذ بداية الحراك السياسي في منطقة اهتزت اركانها بشعارات اسقاط النظام ،ان مطلبهم الاول والاخير يكمن في تمكين الشعب من مراكز القرار و محاسبة المسؤول عن هذا القرار.فضلا عن تمكينه من مقدرات البلد و خيراته التي طالما احتكرتها أقلية جشعة لم تبد يوما حسا وطنيا حتى في احلك لحظات هذا الوطن.هكذا تولد الامل فبدأت المياه الآسنة تتحرك في المشهد السياسي المغربي المتسم في جوهره بالثبات والرتابة. التقط النظام السياسي الاشارة فاستبق الاسوأ وانطلق مسلسل المشاورات لإجراء تعديلات دستورية كفيلة بتشكيل دعامة الاصلاح السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي.ثم اجريت انتخابات تشريعية سابقة لأوانها مسايرة للهفة الشارع المتطلع لتغيير ملموس.فتشكلت حكومة تجسد الارادة الشعبية . غير ان خفوت صوت الشارع و دخول بلدان الثورة في دوامة اقتسام السلطة و تنازعها بين مختلف التشكيلات السياسية مع افراغ بعض الهبات الشعبية من مضمونها بالالتفاف عليها(اليمن نموذجا)ومراوحة ثورات اخرى لمكانها في استهتار دولي مريع بحياة الناس كما يحدث في سوريا.كل ذلك بدأ يرخي بظلاله على الحالة المغربية التي تبدت فيها نزوعات النكوص و الارتداد الى وضع ما قبل الحراك، مما جعل السؤال الجوهري يعود بإلحاح أكبر:هل ترسخت ارادة الاصلاح فعليا لدى صانعي القرار؟ام ان الاجراءات السالف ذكرها لم تكن اكثر من محاولة التكيف مع مستلزمات المرحلة الى حين اتضاح الافق؟ لاشك ان هناك من آمن بإمكانية التغيير،وقد تابع المغاربة كيف حاولت الحكومة في بداية عملها اطلاق اشارات دالة في الاتجاه الصحيح،سرعان ما ووجهت من لدن الحرس القديم الذي لم يتخل عن منطق خفض الرأس الى حين مرور العاصفة. لقد اعتبر الاعلان عن مالكي رخص النقل تشهيرا، فتم استباقيا وأد مشروع الكشف عن محتكري خيرات المغاربة وتعريتهم،وصورت محاولة تحرير الاعلام العمومي من سماسرة الرداءة و التسطيح نزوعا نحوأدلجة الاعلام،كما تم اطلاق سراح القاضي المتهم بالارتشاء وانطلقت محاكمة كاشفي نهب المال المال العام و تبديده، كما تم تكثيف الضغوطات في اتجاه فرملة مسار محاكمة المسؤولين عن افساد تدبير المؤسسات العمومية و تبديد اموالها بدعوى الانتقائية وغيرها. لقد آمن المغاربة طويلا بمقولة مفادها:"ليس من اليسير ان تحدث تغييرا في المغرب" وتظل مسؤوليتنا اليوم ان نخلص وعي الاجيال الحالية و اللاحقة من الارتهان لهذه المقولة القاتلة.لان مصادرة حق الاجيال في التوق الى التغيير يظل اخطر من عرقلة مسيرة التغيير. إن اللحظة الحساسة التي نعيشها تستلزم من بين ما تستلزمه ما يلي: - ممارسة الحكومة لاختصاصاتها كاملة صونا للأمل والعمل على اقتحام حصون المحافظة و الرجعية السياسية لان ذلك يظل من صميم مسؤولياتها. - تكريس الفصل بين اختصاصات المؤسسات الدستورية و الحرص على عدم تداخلها سواء على مستوى الخطاب او الممارسة تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. - تحمل الاحزاب السياسية الحقيقية لمسؤوليتها في انجاح التغيير وتجنب فخ توظيفها في الالتفاف على مطالب المغاربة المشروعة في الالتحاق بركب الديمقراطية الحقيقية لا الشكلية. - العمل على صيانة مناخ الاحتجاج السلمي الداعم لمسار الاصلاح، ومقاومة تحريف مسار الحركة الاحتجاجية لتوظيفها في تصفية الحسابات السياسية وإشباع الهواجس الانتخابية مما يفقدها المشروعية و التعاطف الشعبي. - تغليب المصلحة العليا للوطن والإيمان بان عمر الحكومات قصير ضمن الزمن السياسي الممتد، و بذلك تكون الاولوية لإرساء أسس الاختيار الديمقراطي الذي سيشكل دعامة الاصلاح للحكومات المتعاقبة ما دامت تعكس الارادة الحرة للمواطن. - افلات الوثيقة الدستورية من عقال الخطابة و التعويم والانتقائية ،وجعلها مرجعا حقيقيا للحكم من لدن كل المتدخلين في القرار السياسي. - اذكاء روح النضال الديمقراطي في كل وقت وحين ،وفي مختلف المواقع لان النضال لم يفقد يوما راهنيته ،مادام الاستبداد متعنتا و مادام الفساد عنيدا.... صونا للأمل من مبدديه.
