قال مكتب الصرف، إن العجز التجاري للمغرب ارتفع خمسة بالمئة بين يناير وسبتمبر الماضيين، على أساس سنوي، ما يزيد فرص لجوء المملكة لقرض من صندوق النقد نتيجة تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي. وارتفع العجز التجاري إلى 144.2 مليار درهم، بينما بلغت الاحتياطيات الاجنبية 134 مليار درهم حتى الرابع من أكتوبر الجاري وهو ما يكفي بالكاد لتغطية واردات أربعة أشهر، لكن المغرب يمكنه الاستفادة من خط ائتماني بقيمة 6.2 مليار دولار قدمه صندوق النقد الدولي مؤخرا.