نبه تقرير صدر عن صندوق الأممالمتحدة إلى أن واحدة من أصل ثلاث فتيات يتم تزويجها قبل أن تبلغ ربيعها الثامن عشر.. وحسب الخبراء، فإن الظاهرة تجد تفسيرها بشكل كبير في الجانب الثقافي والسعي إلى تقوية الروابط العائلية، أو أنها تعود إلى الفقر بحكم ربح الآباء لبعض المال من الحصول على مهور مجزية، وذلك على الرغم من حداثة سن الفتيات اللائي يتم تزويجهن.. وحتى وإن كانت 158 دولةٌ قد حددت السن القانوني للزواج في ثماني عشرة سنة، فإن 146 دولةً تبيح زواج القاصرات بموافقة الوالدين. باستثناء الصين، والمعاينة تشمل جميع البلدان النامية بغض النظر عن الدين المهيمن في تلك البلدان، فإن نصف الزيجات القسرية تحدث بالقارة الآسيوية، فيما تستأثر دول إفريقيا بجنوب الصحراء الكبرى بثلث هذه الزيجات، علاوة على حضور الظاهرة وسط بعض الجماعات بأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.. ففي نيجيريا على سبيل المثال؛ 75% من الفتيات يتم إكراههن على الزواج قبل بلوغ السن القانوني. وذهب تقرير المنظمة الأممية إلى أن المجهودات المبذولة في هذا النطاق لا تزال غير مؤثرة وتجعل الزواج المبكر مرشحاً للارتفاع في غضون العشرين عاماً المقبلة بنسبة 14%، إذ سيتم الانتقال من 14.2 مليوناً في 2010 إلى 15.1 مليونا عام 2030.. ومن المرتقب أن تطال الظاهرة 130 مليون فتاة إلى ذلك الحين. الدكتور باباتوندي أوسوتيمهين، المدير التنفيذي لصندوق الأممالمتحدة، قال إن زواج القاصرات يمثل انتهاكا فظيعاً للحقوق الأساسية، فهو يحرم الفتيات من حقهن في التعليم، والصحة ومن كل أمل على المدى البعيد". وأضاف أوسوتيمهين أن الفتيات المنحدرات من الأوساط الفقيرة والقروية معرضات بشكل مضاعف للزواج في سن مبكرة مقارنة مع اللواتي نشأن في أوساط حضرية ومتعلمة.. كما دعَا إلى تمكين الفتيات من استقلالهن عوض إمدادهن بحبوب منع الحمل، مؤكداً أن الفتيات اللواتي يتزوجن في سن مبكرة ليس لديهن أي تصور على المدى البعيد، فهنّ يغادرن المدرسة دون أي تأهيل، وتتهدد صحتهن مخاطر جمة ناجمة عن الحمل والولادة في سن مبكرة، ويعد هذا سبباً رئيساً في وفاة الفتيات المتراوحة أعمارهن بين 15 و19 سنة.