طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بفتح تحقيق معمق في ما اعتبرها جريمة تعذيب تعرض لها جندي على يد عقيد في البحرية الملكية بأكادير، ملتمسا في رسالة موجهة إلى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات إنصاف الجندي المشار إليه وإحالة من يثبت تورطهم في تعذيبه على التحقيق العادل والشفاف. وذكر المركز الحقوقي نفسه في الرسالة التي حصلت "هسبريس" على نسخة منها، أن المحكمة العسكرية بالرباط تنظر في ملف يُتابع فيه جندي في البحرية الملكية بأكادير في حالة اعتقال بتهمة سرقة مجوهرات ومواد أخرى من بيت العقيد المشار إليه حُددت قيمتها في بداية القضية في 128 مليون سنتيم قبل أن يتم تقليصها في محضر التحقيق إلى 14 نليون فقط. وحسب رواية أخ الجندي المتابع بالسرقة، فإن تفاصيل القضية تعود إلى سنوات قضاها أخوه في منزل العقيد المذكور كطباخ (بلانطو)، عانى فيها مما وُصف بسوء المعاملة والظروف المزرية التي كان يمارس فيها عمله، مما دفعه إلى المطالبة لعدة مرات بإرجاعه إلى الثكنة ليعمل كباقي زملائه، وهو ما لم يرق للعقيد وزوجته فلفقا له تهمة سرقة المجوهرات، كما جاء في رواية أخ الجندي، والذي أضاف في روايته التي خص بها "هسبريس"، أن الضابطة القضائية في إطار اشتغالها على تبليغ السرقة، مارست كل صنوف التعذيب، في حق المتهم، بما فيها الصعق الكهربائي و التعنيف على مستوى الجهاز التناسلي "إلى درجة انتفاخه"، و كسر أصبعين من يده اليمنى، و تهديده بإدخال قارورة في دبره، "مما أرغمه على الاعتراف بشيء لا علم له به". وقال المتحدث نفسه، إن أخاه وتحت التعذيب اعترف بأنه يخبئ المجوهرات في بيت أسرته بمنطقة تاركمايت بإقليم كلميم، وأنه فر هاربا في أول فرصة أتيحت أمامه بعد أن اصطحبته عناصر الضابطة القضائية إلى كلميم، وتوجه بعدها إلى الرباط على قدميه ليسلم نفسه للمحكمة العسكرية، مشددا في على أن أخاه بريء من كل المنسوب إليه، وملتمسا من الجهات المعنية التدخل لإنصافه من أجل العودة إلى أسرته المتكونة من الزوجة وثلاثة أبناء.
