وصلت لجنة برلمانية ترأسها كجمولة بنت أبي، النائبة عن حزب التقدم و الاشتراكية، إلى مقر القناة الثانية، على الساعة الحادية عشر من صباح اليوم، قصد عقد لقاءات مع مدراء القناة وممثلين عن النقابات وفاعلين مختلفين داخل قناة عين السبع. اللجنة التي سبق لها القيام بزيارة شهر غشت الماضي الى المؤسسة، عاودت مهمتها الاستطلاعية بعدما لم تتمكن من لقاء سميرة سيطايل نائبة المدير العام ومديرة مديرية الأخبار التي كانت تقضي أجازتها خارج المغرب صيف السنة الجارية. محمد الوافي، كاتب عام نقابة مستخدمي القناة الثانية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، صرح لهسبريس أن اللجنة المتواجدة بالقناة لم تلتقِ بعد بالفاعلين النقابيين، وأن النقابة لم تتوصل ببرنامج مفصل للزيارة أو جدول أعمال للنقاط التي يقترح "نواب الأمة" التطرق لها. الوافي، الذي وصف زيارة البرلمانيين ب "المهمة وغير الشكلية"، تمنى أن يذهب عمل كجمولة و البرلمانيين المرافقين لها في اتجاه الدفع بالقناة نحو "الفعالية والتوازن و تحسين جودة الخدمة"، حيث أردف أن هاجس نقابة المستخدمين هو دمقرطة الإعلام العمومي و فتحه على كافة التيارات السياسية والفكرية والثقافية المتفاعلة في المجتمع، مع تغطية إعلامية تخدم الهامش بما يحقق نوعا من العدالة المجالية. الكاتب العام لنقابة دوزيم قال أن العنصر البشري يعاني عددا من المشاكل داخل القناة الثانية، ذاكرا حالات عدد من العاملين الذين تم تهميشهم وإقبار مقترحاتهم بل "إن الأمر وصل إلى ممارسة ضغوطات وتحرشات معنوية التجأ معها بعض العاملين إلى عيادات الطب النفسي" حسب المسؤول النقابي. معضلة الانتاج تبقى من النقاط المهمة التي تعتزم نقابة الاتحاد المغربي للشغل على أنظار اللجنة البرلمانية حسب محمد الوافي، الذي قال أن القانون الإطار للسمعي البصري 03-77 وإن كان يدعو إلى خلق صناعة سمعية بصرية عن طريق تخصيص جزء ميزانية القناة للإنتاج الخارجي إلا أن هذه الفلسفة لا يجب أن تكون على حساب عدد من صحفي وفنيي دوزيم الذين أضحوا يعانون من البطالة. النقابي إتهم بعض شركات الإنتاج المتعاقدة مع قناة سليم الشيخ بالعمل وفق بمنطق "الوزيعة" والبحث عن "الكاميلة" وأن أصحابها بعيدون عن مجال السمعي البصري، يحركهم هاجس الربح و "يستثمرون في التلفزيون بمنطق الاستثمار في العقار" وهو ما يدعوا إلى اعتماد معايير شفافة في توزيع الأعمال التي تذهب صوب الإنتاج الخارجي حسب محمد الوافي دائما.