منذ أن رحل الحسن الثاني إلى دار البقاء سنة 1999 ومغاربة الخارج يصارعون من أجل مصالحة عادلة مع الوطن، أغلب الجمعيات الديموقراطية والشخصيات الفاعلة والمستقلة في الخارج تعاملت مع اللحظة بعقلانية وواقعية ربما مُفرطة لكنها كانت ضرورية ومُعبرة عن مستوى عالي من الوعي والمسؤولية. كادت تندثر بعض الأصوات والمواقف المتطرفة في زخم التعبير العارم عن استعداد مغاربة الخارج للإنخراط في بناء مرحلة جديدة أساسها بناء الديموقراطية أولا وتصحيح أخطاء الماضي ثانيا وتحقيق مصالحة عادلة بين الدولة ومواطنيها في الداخل والخارج. المشاركون في هذه المقاربة الايجابية والداعية للبناء والمصالحة لم يعتمدوا مقولة "عفا الله عما سلف" ولم يستسلموا للهروب إلى الأمام ولا قبلوا بالنسيان والبداية من الصفر مقابل فتات يابس وشذرات من التعويض استفاد منها أشخاص ربما ركبوا القطار بأمتار قبل وصوله إلى محطة "المصالحة". المشاركون في هذه المقاربة الايجابية والوطنية تنازلوا عن حقوقهم الشخصية و"المدنية" مُقابل تصحيح الأخطاء التي شرب من مرارتها عامة المواطنين في الداخل والخارج واشترطوا أن تكون المرحلة عنوان لمصالحة حقيقية تبدأ بالإعتراف بما قدموه مغاربة الخارج للوطن من تضحيات، وبإلغاء أدوات المخزن التي أمعنت في إحصاء أنفاس الجالية وبرعت في تطويعها وترهيبها، وباعتراف الدولة بأخطاءها، كما انتظرنا اعتراف ضحايا الداخل بما قدمه ضحايا الخارج في فضح الخروقات وفي تقديم الدعم لكل دعاة الحرية والديموقراطية بالداخل، بالدعم المعنوي وبالفضح والتشهير بقمع النظام وبخروقاته، وبالدعم المالي الذي قدمه مغاربة الخارج لمناضلين في الداخل بصفة جماعية وأحيانا فردية لصالح أشخاص بعينهم بعضهم في السلطة أو الحكومة الآن، وبعضهم ثمل بنعيمها أثناء ما سمي بحكومة التناوب الموؤودة. بكل حسن نية أعلن أغلب مغاربة الخارج عن فرحة عارمة بعد مبادرات المجلس الاستشاري لحقوق الانسان برئاسة المرحوم بنزكري آنذاك وبخطاب الملك محمد السادس في ذكرى المسيرة الخضراء سنة 2005، ولم يتوانى مغاربة الخارج في التجاوب مع المبادرة والخطاب وكل الاشارات المباشرة وغير المباشرة وربما بالغ بعضنا في التعبير عن التجاوب وفي التعبير عن ثقة عمياء لا تستقيم في السياسة. وجاءت المناظرة الشهيرة بأخطاءها وإيجابياتها وتقرر تأسيس مجلس الجالية كمؤسسة تمثيلية لمغاربة الخارج، وحينها انتبه البعض لغدر مقصود يهدف نسف المصالحة وتقديم خطوات الدولة كهبة بعد أن كانت تجاوبا مع مطالب الجالية. في زمن الهجرة بامتياز قدم المجلس الاستشاري لحقوق الانسان(الآن المجلس الوطني لحقوق الانسان) تقريرا مغلوطا عن واقع ومطالب الجالية وأشرف على تشكيل مجلس للجالية معاق بكل المقاييس سواء بالتعيين المبتور لأعضائه أو بتغيير مهامه من تمثيلية إلى استشارية وانطلقت مناورات الخداع والحملات المسعورة لملاحقة من تشبث بالأهداف الأولى المعلنة في خطاب ملك البلاد سنة 2005، وانطلقت رحلة العودة إلى غبن دام 40 سنة. ورغم ذلك لم تنزلق الأغلبية من مغاربة الخارج إلى ردود سلبية ولا تحمست للدفاع عن طواحين من ورط الدولة في مثل هذه المخاطر، ورغم الشعور بالغبن تلافي أغلبهم الخوض في زلزال الربيع العربي بمواقف متطرفة. الآن ورغم همسات الحنين ووجع قلوب مُغرمة بالوطن تستمر الجالية مصدومة بسياسة المكلفين بشؤونها يغمرها الشعور بالغبن وكأن ولائها للوطن صفة غباء أبدي يلازمها. ما العمل؟ هل يمكن تصحيح أخطاء ذوي القربى وإصلاح سوء تدبير هذا الملف؟ هل يمكن الحديث عن تصحيح المصالحة مع الدولة ؟ في تقديري قطعا نعم إذا تحقق شرط الجدية وحسن النية. حب الجالية للوطن لا غبار عليه و صبرها من صبر أيوب، ولا عتاب على البعض الذي ينعت صبرنا هذا بصبر الحمار. وبصبر محدود لن يتوانى أغلب مغاربة الخارج في التجاوب مع حوار جدي ومسؤول مع الدولة، شرط أن يكون حوارا مسؤولا جديا وعلنيا، أن لا يُقصي الحوار أي طرف وأية جهة مهما كانت مُزعجة بنقدها اللاذع أو بانتمائها الايديولوجي والسياسي. شرط نجاح أية مصالحة أن تحترم الدولة أو من يُمثلها في أي حوار خطوطا حمراء تتعلق بكرامة المهاجر وحقوقه، وفي مقدمتها الحقوق السياسية وأن يكون مجلس الجالية كما أراده مغاربة الخارج مجلس تمثيلي ، مجلس ديموقراطي وأراءه مُلزمة فيما يتعلق بقضاياهم وبشؤونهم المباشرة بالمناسبة لا أُمثل إلا نفسي، ولستُ معنيا كشخص لا بالحوار ولا بالمصالحة وفقط أنقل ما أعتقد أنه شعورا سائدا لذى نخبة من مغاربة الخارج.
