علم من أوساط مقربة من الأمير مولاي هشامأنه "مستاء من الحكم الصادر ضد الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي"، واعتبر "أن هذا القرار يمس بالمصالح الحيوية للعرش المغربي". "" من جهتها، اعتبرت قيادات من داخل الحزبالديموقراطي الأمازيغي المغربي المنحل أن موقف الأمير مولاي هشام يؤكدوجهات النظرالتيذهبت أن قرار حل الحزب وراءه لوبيات لها مصالح شخصية مباشرة من حرمان المغرب من تعددية حقيقية، وحرمان الشعب من تنظيم سياسي أمازيغي حداثي وديموقراطي. و المعروف أن الدعوى المرفوعة ضد الحزبالديموقراطي الأمازيغي المغربيكان وراءها وزير الداخلية، الذي رفع الدعوى بناء على قانون الأحزاب الجديد 36/04 الذي يمنع تأسيس الأحزاب على أسس عرقية، دينية وجهوية؛ والذي حكمت المحكمة الإدارية بالرباط ابتدائيا لفائدته بإبطال الحزب.