هل نحمل الداخلية مسؤولية وفاة الخمسة وخمسين عاملا بمصنع المفروشات؟ أعلنت مصادر أمنية مغربية أول أمس مقتل 55 شخصا وأصابة 12 آخرين بجروح بليغة في حريق هائل اندلع في مصنع للمفروشات بالدار البيضاء. ونقلت "وكالة المغربي العربي للأنباء" عن المصادر, قولها:" إن هذه الحصيلة مؤقتة بالنظر إلى خطورة حروق المصابين", موضحةً أن الحريق الذي اندلع بمعمل مكون من أربعة طوابق مختص في صناعة المفروشات يقع بالحي الصناعيبليساسفة وانتشر بسرعة فائقة بمختلف أجزائه، وذلك بحكم طبيعة المواد الاسفنجية والكيميائة، وانه كان يعمل به صباح هذا اليوم قرابة 100 عامًلا وعاملة. وأضافت المصادر أن عناصر التدخل والاسعاف التي تم تعزيزها تباعا وذلك امام خطورة الحريق انتقلت على الفور، لإخماد الحريق الذي لم تتم السيطرة عليه الا بعد أكثر من ثلاث ساعات من الجهود المكثفة من طرف عناصر التدخل للوقاية المدنية ومختلف الاجهزة الامنية, مشيرةً إلى أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق حول ملابسات الحادث . , ومما جاء في تصريحات بعض مسؤولي الدفاع المدني إن قلة النوافد والمخارج للمصنع تسببت في تعطيل عملية اطفاء الحريق وانقاد المصابين مما رفع عدد الموتى الى ذلك الرقم المهول , وباختصار علينا التسائل ...لماّذا رخصت المصالح الرسمية وعلى رأسها مجلس المدينة ومصالح العمالة والوكالة الحضرية والبلدية ومصالح الوقاية المدنية , حيت إن هذا المصنع لا يتوفر على متطلبات السلامة في تصاميمه ؟ وحتىإذا كان هذا المصنع قد توفر على شروط السلامة فمن أعطاه شهادة المطابق للأصل بالنسبة للتصاميم . Certificat de conformité أما كان الاجدر بكل الصالح الرسمية المذكورة ان تفرض عليه الألتزام بأن تتوفر في المصنع كل مقومات السلامة والامن؟ كما نتسائل كذلك : ألا تتم زيارة المصنع من طرف مفتشي الشغل والضمان الاجتماعي؟ واين مراقبة الوقاية المدنية التي سبق لوزير الداخلية السابق المرحوم ادريس البصري أن أصدر مرسوما وزاريا ينص على إدماج مصالح الوقاية المدنية بالنسبة للتراخيص على البنايات بصفة عامة , فهل يفعل هذا المرسوم ؟ وهل نحن فعلا لا نسمح بعمل المصانع الا بمواصفات كاملة بالنسبة للامن البشري والبيئي ؟ كما انه من الملاحظ خلال الشريط الذي بثته التلفزة أن المصنع بني قرب أسلاك الكهرباء ذات التوتر العالي فهل ان المسافة القانونية روعيت أم لا , وانه لا قدر الله لو وصلت النار لتلك الأسلاك لتعرضت جميع البنايات بما فيها من البشر لخطر محقق. انها اسئلة عريضة يجب الجواب عليها ...و علينا ان لا نحمل المسؤولية فقط لصاحب المصنع ؟, حيت كان الأجدر ان لا يعطاه الترخيص الا بعد استيفاء جميع شروط السلامة , ومن أعطى الترخيص هو المسؤول الأول في ارتفاع عدد الضحايا , وعلى وزارة العدل أن تقول كلمتها وتضع وزارة الداخلية أمام مسؤوليتها ان كنا فعلا نود أن نسير بمغربنا إلى الإمام بكل شفافية وديمقراطية. ""
