دعت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، إلى خوض إضراب وطني يومي 20 و 21 شتنبر و 11/12 إضافة إلى 18/19 أكتوبر 2012. وأوضحت الجامعة، عبر بيان لها توصلت هسبريس بنسخة منه، أن "عدم تجاوب مقترحات الوزارة الوصية مع مطامح وآمال الشغيلة الجماعية، واستمرار إقصاء الموظفين حاملي الإجازة ودبلوم التقنيين وباقي الشواهد الأخرى من الإدماج في السلالم المناسبة على غرار باقي الوزارات، إضافة إلى التراجع عن التعويض الخاص 270 درهم، وعدم ترسيم المؤقتين أسوة بنظائرهم في باقي القطاعات، وكذا استمرار التضييق على الحريات النقابية بالقطاع، وعدم الإرجاع الفوري لجميع المطرودين والموقوفين لأسباب نقابية" وغيرها، كان من أبرز الدوافع للخوض في هذه "المحطات النضالية من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة وإرجاع المكتسبات" يقول البلاغ.