عبّر سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون، عن اطمئنانه لمسار قضية الصحراء، مؤكدا في حديث خصّ به "هسبريس" أن كل القرائن العامة تشير إلى أن المغرب حقق ايجابيات كبيرة في الملف خلال السنوات العشر الأخيرة. واستند العثماني فيما ذهب إليه على سحب أكثر من نصف الدول التي كانت تعترف بالجمهورية الوهمية لاعترافها بها منذ سنة 2000 إلى اليوم، "وذلك بسبب تنامي الوعي داخل المجتمع الدولي بفضل فاعلية الديبلوماسية المغربية في التعريف بالحق المغربي"، وكذا إلى ما رأى فيه تزايدا للاهتمام بمقترح الحكم الذاتي من قبل أطراف إقليمية ودولية معينة، على أساس أنه الحل الاكثر واقعية والأكثر مصداقية وجدية "كما تصفه الأطراف نفسها"، بالإضافة إلى ما قال عنه العثماني فشل خصوم الوحدة الترابية، في فرض انحراف في مجال تدخل الأممالمتحدة في قضية الصحراء، في إشارة إلى موضوع مراقبة الالتزام بحقوق الإنسان في مدن الصحراء. وأبرز العثماني أن الاطمئنان الذي يطبع ملف الصحراء، لا يعني حل المشكل في الآن أو في القريب، ولكنه يوضح حسب المتحدث نفسه أن المغرب يسير من أحسن إلى أحسن ولو ببطء، "وهذا هو المهم في مثل هذه الملفات"، مشددا على أن المغرب يراهن على مداخل يعتبرها مهمة في ملف معقد كملف الصحراء، منها بناء الاتحاد المغاربي وتحسين العلاقات مع الجزائر. وردّا على سؤال حول ما إذا كان المغرب يفكر في تغييرات في الجهاز الديبلوماسي الذي يشتغل على قضية الصحراء، كما يطالب بذلك عدد من الأكاديميين المهتمين بالقضية، نفى العثماني وجود أية نية في هذا الاتجاه، مؤكدا أن الديبلوماسيين المغاربة الذين يباشرون الملف لديهم تجربة طويلة ويتمتعون بالكفاءة وبالنضالية وبالوطنية، وموضحا أن التغييرات في الجهاز الديبلوماسي عموما لديها وثيرتها العادية المحددة بمراسيم، وأن حدوثها لا يعني وجود نقص في كفاءة من يشملهم التغيير. تصريحات العثماني تأتي في وقت ارتفعت فيه أصوات مهتمين ومتابعين لقضية الصحراء، بضرورة التفكير في تغيير النخبة التي تشتغل على قضية الصحراء ديبلوماسيا، سواء الرسمية منها أو الجمعوية، بعد ما سجله المهتمون أنفسهم من تواضع في الأداء وانعكاسه على مستقبل القضية في لحظة حساسة تمر منها.