اختار عبد الاله بن كيران، رئيس الحكومة، الأماكن المقدسة لقضاء إجازته، ولعله قرر أن يخلو إلى ربّه، في رحاب الكعبة الشريفة، يُسائِل نفسه عن الشهور الثمانية التي تولى فيها تدبير الشأن العام، في بلد اتفق على أنه "مغرب جديد" بعد دستور يوليو 2011، الذي يعتقد معظم المغاربة أنه كان القارب الذي نقلهم من ضفة الربيع العربي وثوراته إلى مرافئ الإستقرار والتنمية. ويجلس عبد الإله بن كيران، مختليا بنفسه، في أدائه لمناسك العمرة على مدى عشرة أيام، لا تُقدَّم له ملفات يطَّلع عليها ولا تقارير يُتابعها ولا قرارات يوقعها، لكن عقله يجول.. يقرأ المرحلة الأهم في حياته وحياة حزبه، حزب العدالة والتنمية، ويستعيد الإنتقادات الشديدة التي وجِّهت اليه ولحكومته وأدائها طوال الشهور الماضية. علاقة إيجابية واستنتاجات مُغرضة ومن بين هذا كله، سيتوقّف بن كيران عند علاقته برجال الملك محمد السادس ومستشاريه، لأنه ذهب إلى مكة تلاحقه تعليقات على رسالة بعث بها إلى العاهل المغربي، يعتذر فيها عن تصريحات أدلى بها حول علاقته مع هؤلاء الرجال والمستشارين، وليحدِّد في أجواء الصفاء الرباني، كيفية تدبير هذه العلاقة، وهو الحريص منذ أن كُلِّف برئاسة الحكومة في ديسمبر 2011، على إقامة علاقة إيجابية مع الملك محمد السادس وأن يبتعد عن الصِّدام مع القصر ورجاله، الذين يزاحمونه على ممارسة مهامِّه الدستورية كرئيس للحكومة. ففي سابقة من نوعها، قدّم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران اعتذارا علنيا عبْر رسالة مفتوحة للملك محمد السادس عن تصريحات باسمه، نشرتها صحيفة مغربية حول علاقته بمحيط الملك قال فيه "إنني لا أملك إلا أن أعتذر لجلالة الملك عن أي إساءة غيْر مقصودة أكون قد تسببت فيها، ومن خلاله لمستشاريه المحترمين، وأجدد بهذه المناسبة عبارات الولاء والتقدير، التي أكنُّها لجلالة الملك حفظه الله وأعز أمره". وأضاف بن كيران في بيانه "يؤسفني أن أعلن للرأي العام، أن المقال الذي نشر، مقالٌ مليء بالإفتراء والدسّ، لإفساد التعاون القائم بين المؤسسات الدستورية تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله وأيده". وقال: "إن صاحب المقال استند في استنتاجاته، التي وصفها بالمُغرضة"، على ملاحظة وردت في استجواب سابق ومكالمة هاتفية عابرة، مفادها أننا لم نصل بعدُ إلى مستوى أكبر من التعاون مع مستشاري جلالة الملك. وقال عبد الإله بنكيران فيما بعد: "لم يطلب مني أحد الإعتذار لجلالة الملك، والله شاهد على ما أقول"، وأشار إلى أن ما قام به تُجاه الملك، جاء نتيجة لتحمله المسؤولية، "رغم أني لم أخطِئ"، الا أن الإعتذار للملك، ناتج عن "المكانة التي يحظى بها جلالته لديّ والعلاقة التي تربطني به، بحكم ما يجمعنا من عمل". علاقة يشوبها الشك والحذر والتخوّف هذا الإعتذار شكّل حدث الصيف المغربي، والمادة الأساسية لتعليقات سياسية ومقالات وتحليلات، لأنه يؤشر على أن العلاقة بين القصر ورئيس الحكومة المنتخبة، لا زال يشيبها الشك والحذر والتخوّف من أي تأويل أو تفسير يُفسد الود، الذي يطمح إليه بنكيران، ولم تستثن هذه التعليقات قياديين من حزبه، الذي تجاهله موقعه الالكتروني الرسمي أو صحيفة "التجديد" المقربة منه. وحسب موقع "فبراير كوم"، فإن بعض قياديي الحزب شعروا باستياء شديد من اعتذار زعيمهم الذي لم يرُق لهم، خصوصا أن هناك من اعتبر أن رسالة الإعتذار قد صيغت بلغة مخزنية لا تحمل أي تميّز حزبي، في نفس الوقت الذي اعتبر فيه آخرون أن ما قاله بن كيران بشأن عدم تواصله بينه وبين مستشاري الملك "ليس فيه ما يُوجب الإعتذار". ومن سوء حظِّه، أن اعتذاره العلني الموجّه للملك حول تصريحات أدلى بها، تزامن مع قرارات اتخذها شريك بن كيران في المرجعية الإسلامية للحزب الذي ينتمي اليه الرئيس المصري محمد مرسي، قرارات اعتبرت ثورية وفي إطار ممارسته لصلاحياته الدستورية، وهي قرارات إقالة المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونائبه الفريق سامي عنان، وتعيينهما مستشاريْن له، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمّل، الذي يحدّ من سلطات الرئيس لصالح المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وإذا كان فقهيا، لا يجوز القياس مع الفارق واختلاف موقع بن كيران الدستوري كرئيس للحكومة مع موقع مرسي كرئيس للجمهورية، واختلاف النظام السياسي المغربي عن النظام السياسي المصري، فإن معارضي عبد الإله بن كيران، ذهبوا سريعا وبأثر رِجعي للمقارنة في مجال ممارسة السلطات الدستورية لكل منهما، إن كان بالعودة لتصريحات بن كيران، بالتأكيد على أن السلطات بيد الملك، وهو يعمل تحت رئاسته بقوله "أنا مجرد رئيس الحكومة من بين 34 مليون مغربي، ممكن أن يكونوا رؤساء الحكومة، وأن المسؤولية الأولى هي مسؤولية الملك"، أو تخليه عبر القانون التنظيمي الذي قدمته الحكومة حول سلطات التعيين لكل من الملك ولرئيس الحكومة، وتخلى بها بن كيران عن الكثير من سلطاته كرئيس للحكومة، لذلك وجدت في اعتذار بن كيران فرصتها لشنّ هجوم عليه وعلى حكومته. إذعان وخضوع إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو وزير سابق للعلاقات مع البرلمان، قال: "إنه يحز في النفس كثيرا كل التبخيس الحاصل لدور مؤسسة رئاسة الحكومة في المغرب، وأن الشعب المغربي ناضل من أجل أن تحتلّ المكانة اللائقة بها في الدستور، ولتكون لها تلك الصلاحيات التي منحها إياها الدستور الجديد". من جهته، قال الباحث المغربي محمد ضريف، إن اعتذار بنكيران ليس بالأمر الجديد، و"ليست المرة الأولى التي يتراجع فيها رئيس الحكومة عن تصريحات سبق أن أدلى بها"، مُوضحا أن "الإعتذار، غالبا ما يصدر عن خطإ معيّن، وبما أن بن كيران أصدر بيانَ اعتذارٍ عوض بيانٍ توضيحي للجريدة التي نشرت الخبر، فإن جزءا من التصريحات التي أدلى بها صحيح"، وأشار إلى أنه سبق لبنكيران أن أكد من أنه سيتواصل مباشرة مع الملك، إلا أنه تراجع عن ذلك واعتبر فيما بعد أن "الملك ومحيطه شيء واحد". علي أنوزلا، الكاتب والصحفي المغربي صرح ل "سويس أنفو": "إن اعتذار بن كيران يجُبُّ كل ما سبقه من حيث الإذعان والخضوع لإرادة المحيط الملكي، وليس لإرادة الشعب. ومن هذه الزاوية، يجب قراءة الإعتذار الذي تجاوز كل "زلاّت" و"قفشات" بن كيران السابقة، من حيث حجم الإهانة التي يتعرض إليها رئيس الحكومة من محيط الملك، و"كأنهم مؤسسة قائمة بذاتها، في حين أن الأمر يتعلق بمجرد موظفين لدى الملك ينفِّذون أوامره ويترجمون غضبه. وليس في هذا الكلام أي دفاع عن هؤلاء الموظفين، حتى لو كان بينهم أشخاصٌ نفخ فيهم الإعلام، حتى تضخمت شخصياتهم وصيغت حولهم الأساطير". اعتراف بمحورية دور الملك الباحث الجامعي المغربي محمد الغالي يُفسّر اعتذار بنكيران، بأنه يشير إلى الصعوبات الحقيقية التي يُواجهها في تحمُّل مسؤولياته أمام ائتلاف، هو مقتنع ضمنيا بأنه هشّ من الناحية السياسية، ويمكن أن يتفكك في أية لحظة، لافتا إلى أن سلوك الاعتذار في حدّ ذاته تجاه الملك، فيه اعتراف بدوره في ضمان الأغلبية العددية له، وفيه اعتراف صريح بأهمية محورية الملك في الحياة السياسية والحياة ما فوق دستورية، وبصفته كمتغيِّر أصلي في تحديد مصفوفات العمل في الإدارة الحكومية أو عبر مستشاريه أو ما يوصفون ب "وزراء الظل" الحقيقيّون. وفي نفس السياق، يرى غالي أيضا أن الإعتذار "سلوك من بنكيران كأسلوب للتخفيف من خرجاته الإعلامية، التي غالبا ما تميزها عفويته، وذلك محاولة منه لعدم إعطاء الفرصة لمناوئيه، حتى لا يستفردوا بالملك ويصلوا إلى مستوى عزل رئيس الحكومة عنه، ما يعني فتح جبهات متعدّدة ضده، تُضاف إلى الجبهات المفتوحة عليه من طرف أحزاب المعارضة، سواء الممثلة في البرلمان أو غير الممثلة، وحتى من بين مجموعة من البرلمانيين المحسوبين على الإئتلاف الحكومي الذي يقوده أو حتى بعضا من وزرائه، الذين لا يُخفون ولاءهم وارتباط مبادراتهم، بإشارات قد تحدث من هنا وهناك، لا يسيطر عليها رئيس الحكومة نفسه". تصريحات غافرة لزلاّت عبد الإله بن كيران، طوال أيام مناسك العمرة، سيستعيد شريطا طويلا، يبدأ من انطلاقة حركة 20 فبراير 2011 المطالبة بإصلاحات بالبلاد في سياق الربيع العربي، وموقفه المتحفظ، بل المناهض لها "خوفا على الملَكية"، والإعداد للدستور الجديد ولانتخابات تشريعية جرت في نوفمبر 2011 فاز بها حزبه، ذو المرجعية الإسلامية بأغلبية مريحة، أهَّلته لتشكيل الحكومة برئاسته، دون أن يستطيع استعادة كل ما صرح به خلال الشهور الماضية. ويمكن القول أنه أن أكثر رئيس حكومة يُدلي بتصريحات في تاريخ المغرب المستقل، رغم ما تحمله من متناقضات أحيانا، سواء تعلق الأمر بعلاقته مع المحيط الملكي أو بموقفه من محاباة الفساد أو من مناهضي التغيير في البلاد. في المقابل، سيتذكر دائما أنه لم يمسّ الملك محمد السادس وعلاقته به في كل هذه التصريحات، وأنه بكل ما جاء في أقواله، عبَّر عن ولائه واحترامه ومحبته للملك وتمسّكه بعدم التصادم معه، وقد تكون هذه التصريحات هي الغافرة له من الزلاّت التي يقع بها بين الفينة الأخرى.
